يقول الخبر: تقدمت المملكة العربية السعودية بـ7 مراتب في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية 2023 IMD، الصادر عن مركز التنافسية العالمي، التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، لتحقق المركز الـ 17 عالمياً، بعد أن كانت في المرتبة الـ 24 عالميا في العام 2022... وهو الخبر الذي يبرهن جدوى الكثير من الخطوات التي تم اتخاذها خلال السنوات القليلة الماضية.
وتعليقاً على هذا الخبر الحيوي، لا بد من التأكيد على مجموعة من الرسائل، أولها: أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي اتخذتها المملكة ساهمت في مواصلة دفع عجلة النمو، على الرغم من التحديات الاقتصادية والجيوسياسية المختلفة التي تواجه اقتصادات العالم، والتي قد تؤثر على مسار نمو الاقتصاد المحلي وآفاقه المستقبلية.
كما أن الأداء الاقتصادي الإيجابي والإصلاحات المالية التي شهدتها المملكة منذ انطلاق رؤية 2030، انعكست على المؤشرات المالية العامة؛ مما أتاح مساحة مالية إضافية مكنت من تسريع الإنفاق على البرامج والمشاريع والإستراتيجيات المرتبطة بالرؤية، والتي بدورها تعجل من تحقيق عوائد اقتصادية ومكاسب اجتماعية سيكون لها أثر إيجابي على المالية العامة في المديين المتوسط والطويل، مع المحافظة على تحقيق التوازن بين الاستدامة المالية وتعجيل تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للرؤية.
يشهد الاقتصاد السعودي ازدهاراً اقتصادياً نتيجة الارتفاع القوي في الاستثمار الخاص، واستمرار الوتيرة القوية لنمو القطاع غير النفطي، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وحسب تقييم خبراء صندوق النقد الدولي الأخير سيساعد استمرار تنفيذ برنامج الإصلاحات الطموح في تحقيق نمو قوي وشامل ومستدام.
وأكد خبراء صندوق النقد الدولي أن المملكة العربية السعودية هي أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نمواً في عام 2022، وأن معدل البطالة بين السعوديين شهد انخفاضاً إلى أدنى مستوياته على الإطلاق، بالإضافة إلى ارتفاع معدل مشاركة المرأة خلال عام 2022 إلى نحو 36%، متجاوزاً بذلك مستهدف رؤية المملكة 2030.
كما أشاد خبراء صندوق النقد الدولي باستمرار تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية لرؤية السعودية 2030 نحو اقتصاد أخضر وأكثر إنتاجية، والذي حدد التقدم المحرز في مجال الرقمنة، والبيئة التنظيمية وبيئة الأعمال، ومشاركة المرأة في القوى العاملة، وزيادة استثمارات القطاع الخاص، يأتي ذلك في الوقت الذي يشهد فيه الأداء الاقتصادي غير النفطي للمملكة توسعاً ملحوظاً، حيث نمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.4%، بالإضافة إلى المستويات المرتفعة التي سجلها مؤشر مديري المشتريات خلال شهر فبراير لهذا العام، حيث سجل أعلى مستوى يصل إليه منذ العام 2015م (عند 59.8 نقطة)، مما يعكس نظرة إيجابية حيال نمو الأنشطة غير النفطية خلال الفترة القادمة.
وشهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص نمواً خلال شهر فبراير للعام الحالي بنحو 11.7%، مما يعكس نمو القطاع وتوسعه، فيما سجل مؤشر نقاط البيع نموًا بنسبة 13% خلال شهري يناير وفبراير من هذا العام مقارنة بالعام الماضي، كما شهد مؤشر التجارة الإلكترونية نموًا كبيرًا يصل إلى حوالي 42%، مما يعكس التطور الكبير في المعاملات الإلكترونية، مدعوماً بالتوجه الحكومي حيال التوسع في المدفوعات الإلكترونية والتحول الرقمي.
صنّفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، الاقتصاد السعودي بالأعلى نموًا في مجموعة العشرين لعامي 2022م و2023م، كما أشاد صندوق النقد الدولي بقوة اقتصاد المملكة ووضعها المالي، وأكد إيجابية آفاقها الاقتصادية على المديين القريب والمتوسط... الأمر الذي يبرهن استحقاق القفزة الكبيرة التي حققتها المملكة في مؤشرات التنافسية للعام 2023.
ختاماً... أهلاً بالاستثمارات العالمية الرائدة في الاقتصاد الأكثر حيوية وقوة ونشاطاً.