أتاح البنك المركزي السعودي ساما لشركات المعلومات الائتمانية إبرام اتفاقيات عضوية مع شركات قطاع التقنية المالية، الفنتك الحاصلة أو المتقدمة للحصول على ترخيص لممارسة أحد الأنشطة الخاضعة لإشراف البنك المركزي أو هيئة السوق المالية دون الحاجة للحصول على عدم ممانعة البنك المركزي.
وقال البنك في تعميم بعنوان: إتاحة إبرام اتفاقيات عضوية مع شركات قطاع التقنية المالية الفنتك الخاضعة لإشراف البنك المركزي أو هيئة السوق المالية، إن الموافقة على إبرام اتفاقيات عضوية مع تلك الشركات مرهونة بالتقيد بـ 4 اشتراطات.
اشتراطات إبرام اتفاقيات العضوية
أضاف أن الاشتراطات هي: تحقق شركة المعلومات الائتمانية من وجود طلب لشركة التقنية المالية للحصول على الترخيص / التصريح من البنك المركزي أو هيئة السوق المالية قبل إبرام الاتفاقية.
وأشار إلى أن من ضمن الاشتراطات أن يتضمن نشاط شركة التقنية المالية التي تسعى لمزاولته دخولها في علاقة ائتمانية مع المستهلك عند بدء ممارسة النشاط وعدم سريان الحقوق والالتزامات الواردة في اتفاقية العضوية ومن ذلك إتاحة الوصول إلى السجلات أو المعلومات الائتمانية للمستهلكين إلا بعد استيفاء نسخة من الترخيص / التصريح بممارسة النشاط.
وأوضح أن من ضمن الاشتراطات أن في حال توقف شركات التقنية المالية عن نشاطها أو انتهاء الترخيص / التصريح لأي سبب كان، فيكتفى بتمكين تلك الشركات من تحديث معلومات السجلات التي لها تعامل مع أصحابه دون تمكينها من الاستعلام عن معلومات مستهلكين جدد.
نظام المعلومات الائتمانية
وأكد البنك المركزي أن كامل المسؤولية تقع على عاتق شركات المعلومات الائتمانية للالتزام بما وردها من التعليمات، مشددا على أهمية القيد التام بأحكام نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية والتعليمات ذات الصلة الصادرة عن البنك المركزي.
وأشار ساما إلى أن التعميم يأتي إلحاقا بالتعليمات السابقة المتضمنة وجوب استيفاء عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية قبل إبرام اتفاقيات عضوية مع أي جهة خلاف المؤسسات المالية الخاصة لإشراف ورقابة البنك المركزي.