مسؤولية حماية أمن الحدود والاقتصاد الوطني في المملكة العربية السعودية، هي مسؤولية مشتركة بين الجميع، سواء الأجهزة المعنية في الدولة أو المواطن والمقيم على حد سواء، في أداء الأدوار المناطة بهم، بدءا من عدم الانخراط في أي أنشطة من شأنها التأثير سلبا على مقومات الاقتصاد، وصولا إلى الإبلاغ عن أي شبهات تدور في هذا الفلك.
بنظرة فاحصة لما أسفرت عنه مؤخرا الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، حيث بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (9305) مخالفين، منهم (5168) مخالفًا لنظام الإقامة، و(2864) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(1273) مخالفًا لنظام العمل، كما بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (699) شخصًا، (31%) منهم يمنيو الجنسية، و(68%) إثيوبيو الجنسية، و(1%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (53) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، بالإضافة إلى أنه تم ضبط (11) متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، كما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (33339) وافداً مخالفًا، منهم (27600) رجل، و(5739) امرأة.
وتمت إحالة (25497) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (2616) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (5062) مخالفًا..
هذه التفاصيل الآنفة الذكر، وبما أنها تؤكد حجم الجهود المستديمة التي تصل الليل بالنهار في سبيل حماية أمن الحدود، فهي دلالة على مستوى الخطر الذي يستنبط حجمه من هذه الأرقام، وبالتالي التأكيد على أن الوعي المجتمعي والتعاون مع الجهات الرسمية في سبيل حماية الوطن من تبعات هذه التجاوزات هو واجب مأمول من الجميع المواطن والمقيم على حد سواء.
ما تؤكد عليه دوما وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن وغرامة مالية وغيرها من العقوبات المنصوص عليها نظاما، يلتقي مع رسالتها إلى جميع فئات المجتمع بالإبلاغ عن أي شبهات تقع تحت هذه الدائرة من التعديات والمخالفات بهدف تحقيق الهدف المشترك.. حماية أمن واقتصاد الوطن.