كشفت شركة ثمار التنمية القابضة عن توضيح للمساهمين حول العقود المبرمة من قبل مجلس الإدارة السابق التي صدرت بها الإدانة لمخالفة نظام السوق المالية.
ووفقا لبيان نشرته الشركة على تداول فإن العقود شملت: عقد بيع ونقل حصص في شركة أسواق ثمار ووسمي الزراعية والمبرم بتاريخ 29-12-2014 والمنصوص عليه في مادته (الخامسة).
العقود المبرمة
يتضمن العقد أن يتعهد الطرف الأول شركة ثمار التنمية القابضة بنقل ملكية جميع الأصول العقارية والمنقولة المملوكة له ولفروعه خلال السنة المالية 2015 الى شركة أسواق ثمار ووسمي الزراعية (الشركة الزميلة) رغم أن شركة ثمار التنمية القابضة لا تملك فيها إلا 30 % وقد تم تصفية الشركة الزميلة ثمار ووسمي بحكم قضائي.
وتشمل العقود: عقد استثمار وتأجير موقع لإنشاء مجمع تجاري بتاريخ 10-05-2015م ـ والقيمة الإجمالية عن كامل مدة العقد (15) 15 عاما بمبلغ وقدره 1,800,000 ريال.
وأشارت الشركة إلى أنه تم سحب المشروع من الشركة في عام ٢٠١٩م لعدم إلتزام الشركة بتنفيذ المشروع حسب ما هو منصوص عليه في العقد، فيما تم تحميل الشركة بخسارة قدرها 15 مليون ريال دون وجود مستندات تبرر هذه الخسارة المسجلة.
وأوضحت أن تم رفع دعوى مسؤولية على أعضاء المجالس السابقين بناء على طلب المساهمين كما في الإعلان بتاريخ 14-03-2023م للمطالبة بما تم التفريط به من أصول وحقوق.
ولفتت إلى أن الدعوى لا تزال منظورة لدى لجنة الفصل في منازعات الاوراق المالية.
وأكد مجلس إدارة الشركة أنه يعمل وبحكم المسؤولية والصلاحيات الممنوحة له، وسيتخذ ويتابع جميع الاجراءات النظامية التي تحفظ حقوق الشركة وتحمي مصالح مساهميها، وإعادة الشركة لأعمالها الطبيعية.