المملكة تشارك في اجتماع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

بدأت اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في دورته الـ103 في لاهاي، والتي تعقد خلال الفترة 11-14 يوليو 2023.

وتشارك المملكة في الاجتماعات بوفد يرأسه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا، المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، زياد بن معاشي العطية.

التخلص من الأسلحة الكيميائية

في مستهل كلمة المملكة في الدورة، رحب السفير، العطية، بالبيان الصادر من الأمانة الفنية للمنظمة بتاريخ 7 يوليو 2023، والذي أكد تدمير جميع مخزونات الأسلحة الكيميائية المُعلن عنها.

وقال العطية: بذلك تحقق هدف مهم وأساسي من أهداف اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، ما يثبت بما لا يضع مجالاً للشك بأن الاتفاقية أنجح اتفاقية نزع سلاح في التاريخ.

وأكد ضرورة التركيز خلال المرحلة القادمة على ضمان منع ظهور الأسلحة الكيميائية مجدداً، ومنع استخدامها وانتشارها، مجدداً ما توليه المملكة من أهمية بالغة بتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

الأسلحة الكيميائية في سوريا

رحب السفير العطية، بالاجتماع الذي عُقد في بيروت بين ممثلين من الجمهورية السورية، وفريق من الأمانة الفنية خلال الفترة 22 -23 يونيو 2023.

وأشاد بجهود الأمانة الفنية وفرق عملها كونها جزءاً لا يتجزأ من فرق المنظمة المعنية بملف الأسلحة الكيميائية السورية.

ودعا الجمهورية العربية السورية إلى التعاون مع الأمانة الفنية للمنظمة وفرق عملها لتنفيذ جميع القرارات ذات الصلة باستخدام الأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية.

كما أكد دعم وفد المملكة لمشروع القرار بعنوان إنشاء مجموعة عمل للتمثيل الجيوغرافي، وأبدى تطلعه بأن يتم تبني مشروع القرار من خلال توافق الآراء ما أمكن ذلك، ودعا الدول الأعضاء في المجلس لدعم مشروع القرار بما يساعد في تحقيق التمثيل الجغرافي العادل في وظائف المنظمة.

حظر الأسلحة الكيميائية

في ختام كلمة المملكة، أشار السفير العطية إلى ضرورة طرح مقاربة جديدة تُعزز من تنفيذ المادة الـ 11، خصوصاً على ضوء تدشين مركز الكيمياء والتكنولوجيا الجديد للمنظمة، الذي سيُسهم بشكل كبير في تنفيذها من الاتفاقية.

وفي هذا السياق، أشار، العطية، إلى أن المملكة تبرعت بمبلغ 50 ألف يورو للمساهمة في إنشاء المركز، دعماً منها لكل ما من شأنه تعزيز التعاون الدولي لحظر الأسلحة الكيميائية ومنع انتشارها، والتزاماً باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لدورها في تعزيز الأمن والسلم الدوليين.