العلاقات الدولية للمملكة العربية السعودية ترتكز على أسس راسخة ومقومات تنمي وتطور آفاق الروابط والشراكات بين المملكة، وبقية الدول التي تربطها بها علاقات وطيدة على مختلف الأصعدة وفق منهجية تضمن المصلحة العامة، وتعزيز مسيرة التنمية بما ينعكس إيجابا على واقع المنطقة ويرسم آفاق المستقبل إقليميا ودوليا.
بنظرة فاحصة لما أكده صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، بأن العلاقة بين المملكة العربية السعودية وإمبراطورية اليابان في مجال الطاقة مستمرة منذ أكثر من نصف قرن؛ وتتميز بالرسوخ والموثوقية، والحرص من البلدين الصديقين على تنميتها وتنويعها بما يحقق مصالحهما المشتركة، ويدعم تنمية واستقرار قطاع الطاقة والاقتصاد على مستوى العالم، وأن المملكة واليابان شريكان إستراتيجيان في مجال الطاقة، وأن هذه الشراكة تعززت بشكلٍ كبير في إطار مستهدفات وبرامج رؤية المملكة 2030، وتوافق وجهات النظر بين البلدين حيال قضايا الطاقة المختلفة، مثل: اتفاقهما على أهمية دعم استقرار وتوازن أسواق البترول العالمية؛ من خلال تشجيع الحوار والتعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة، والحاجة لضمان أمن الإمدادات لجميع مصادر الطاقة في الأسواق العالمية؛ بما يخدم مصالح جميع الأطراف، ويحقق النمو الاقتصادي العالمي المستدام.. كذلك تأكيد سموه بأن المملكة واليابان توليان أهمية للالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي واتفاقية باريس، والتركيز على الانبعاثات بدلاً عن مصادر الطاقة؛ وذلك من خلال التطبيق الفاعل لنهج الاقتصاد الدائري للكربون، وتقنيات إعادة تدوير الكربون.. هذه التفاصيل الآنفة الذكر تأتي ضمن أطر المشهد المتكامل لحجم التأثير الدولي للمملكة، وما ينبثق من آفاق علاقاتها في هذه المسارات، بما يحقق مصلحة ازدهار الدول ورفاه شعوب العالم.
المملكة بحكم علاقتها الوثيقة مع اليابان في مجال الطاقة؛ تسعى لتنمية مجالات التعاون بين البلدين في مشروعات قطاعات الطاقة المختلفة؛ التي تشمل الطاقة التقليدية، والمتجددة، والبتروكيميائيات؛ لتأمين سلاسل الإمداد؛ حيث تقدر قيمة مشروعات قطاع الطاقة في المملكة العربية السعودية بما يقارب 2.85 تريليون ريال خلال السنوات العشر القادمة.. هذه التفاصيل تعزز العديد من فرص التعاون بين البلدين في مجالات البتروكيميائيات وتلبي مستهدفات رؤية المملكة 2030.