الزيارة التي قام بها رئيس وزراء اليابان فومبو كيشيدا إلى المملكة العربية السعودية، لم تكن مجرد زيارة لمسؤول ياباني يمثل أكبر دولة صناعية في العالم، فالعلاقات بين المملكة واليابان امتدت إلى سنين طويلة كانت بدايتها سنة ١٩٥٧، حيث عيّنت اليابان مفوضة لها في المملكة وفي نفس السنة افتتحت اليابان سفارتها في المملكة وفي سنة ١٩٥٨، افتتحت المملكة العربية السعودية سفارتها في اليابان؛ لتبدأ الدولتان بداية مشوار من العلاقات الإستراتيجية والسياسية.
وفي سنة ٢٠١٧م، زار مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليابان، كما زار سمو سيّدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليابان في سنة ٢٠١٦م، و ٢٠١٩م؛ لتبدأ فترة نوعية من العلاقات التاريخية بين الرياض وطوكيو؛ حيث تمّ وضع حجر الأساس لشراكة متطورة بين البلدَين وتأسيس فريق مشترك للرؤية السعودية اليابانية المشتركة ٢٠٣٠.
وتأتي هذه الزيارة لتؤكد دعم المملكة واليابان لاستقرار أسواق البترول العالمية؛ حيث تُعدُّ المملكة أكبر مصدّر للنفط الخام إلى اليابان؛ إذ بلغ عدد الشركات اليابانية العاملة في المملكة ١١٠ شركات؛ حيث تعمل هذه الشركات في قطاعات الصناعة والتشييد والخدمات الإدارية والمهنية والتقنية، ومعلومات الاتصالات، كما يبلغ عدد الشركات اليابانية المستثمرة في اليابان ٦٦ شركة على رأسها أرامكو وسابك.
بدأت، أمس الأول، أعمال اجتماع الطاولة المستديرة بين رجال الأعمال السعوديين واليابانيين، كما تؤكد هذه الزياره عُمق الاقتصاد السعودي والتحوُّلات الكبرى التي يشهدها الاقتصاد السعودي، ويُعدُّ لقاء سمو سيدي ولي العهد برئيس الوزراء الياباني منعطفًا مهمًّا يؤكد حقبة جديدة من التطور والنماء للعلاقات بين البلدين، كما أن هذه الزيارة تؤكد أن المملكة العربية السعودية هي الداعم الأقوى في العالم لاستمرار النمو الاقتصادي.