بعد أن حقق قطاع تقنيات الروبوت في السعودية نموًّا في إصدار السجلات التجارية بنسبة ٥٢ في المئة، سيكون لدينا العديد من الفرص الاستثمارية في قطاع الأعمال، إلى جانب تسارع تقديم جودة الخدمات لكي تزخر كافة القطاعات بمستوى أداء يعزز من تنافسية الشراكات وتنمية الأنشطة بأوجه ابتكارية، وفي ظل الاستعانة بكل ما يرفع من وتيرة التقدم، فإن القطاع الاستثماري بات من أكثر القطاعات الحيوية التي تتطلب ذلك.
القطاع التقني المهتم بشراء وتشغيل حلول تقنية عبر أنظمة مبتكرة ربما تمتد إلى تخطيط الموارد وتنظيم الأعمال دون أدنى شك لقدرته على تقديم الخدمات بصورة ووسائل تكاملية، فإدارة المراحل التقنية، والاستفادة منها في المجال التجاري، ترسخان مفاهيم وأدوات مبتكرة حديثة تعزز من تطور المهارات وهذا يصنف بأنه شرط أساسي في توظيف التكنولوجيا؛ ما يضمن الديمومة والإعداد لمراحل متقدمة، وهنا يمكننا القول إن التأثير المباشر سيكون على القطاعات الإستراتيجية الرئيسة؛ مما يصنف الاستثمار في القطاع عاملا أساسيا من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المرتبطة بمحفزات النمو المستدام، ومن خلال هذه المبادرات والرؤية سيرتفع الناتج الكلي الإجمالي؛ لاسيما أن بوابة الاستثمار بكافة عناصرها تعمل على تعظيم العوائد للمشاريع الرقمية والتدريب وتطوير المهارات القيادية، مع ضمان نتائج قطاع التعليم ومع وجود العديد من التطبيقات الذكية والحلول الرقمية، فهناك جودة في الخدمات المقدمة، ولارتباط ذلك في مجال الاستشارات وأمن المعلومات والاتصالات، مما يحسّن من البيئة الاستثمارية ويرفع نسبة الوعي التقني ومضاعفة عجلة الابتكار الرقمي والمعرفي، ومما تجدر الإشارة إليه أن الشراكات الإستراتيجية تصب في روافد جذب الاستثمارات وتمكينها، بهدف مشاركة زيادة القطاع الخاص للوصول إلى تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل.
بالعودة إلى مؤشر سوق التكنولوجيا في المملكة فإن حجمه يصل إلى ٤٠ مليار دولار وهو الأكبر على الإطلاق في المنطقة، مما يؤكد أن تقنيات الواقع الافتراضي تعمل على تلبية احتياجات الإنسان ضمن أولويات الحياة العصرية التي من شأنها أن توفر الخدمات بطريقة ديناميكية تدعم التقنيات المستقبلية.