استخدام التقنيات الرقمية في المعاملات ومختلف الأعمال التجارية يسهم في تسريع التحول الرقمي وتعزيز الحكومة الإلكترونية التي يتسع فيها نطاق العمل التقني وإنجاز الأعمال بسرعة وسهولة ويسر، وذلك يمكن ملاحظته في كثير من التجارب سواء كانت المصرفية أو التعليمية أو لإنجاز كثير من الإجراءات في الأجهزة والمؤسسات المختلفة بما يتماشى مع واقع العصر.
اللافت في هذا المجال ويدعو لكثير من التفاؤل هو التوسع في التجارة الإلكترونية حيث تشير إحصائيات وزارة التجارة إلى أن سجل إصدار سجلات التجارة الإلكترونية حقق نموا بنسبة 21% حتى نهاية الربع الثاني من العام 2023م، ما يعادل أكثر من 35 ألف سجل، تصدرت فيه منطقة الرياض السجلات القائمة للتجارة الإلكترونية، تلتها منطقة مكة المكرمة، ثم المنطقة الشرقية ثم بقية المناطق.
تعزيز منظومة أعمال التجارة الإلكترونية من الأهمية بما يجعلها إضافة كبيرة لطموحاتنا في التطور وتوظيف التقنيات، وهي أحد أهداف رؤية 2030، ولذلك ندعم جهود وزارة التجارة في هذا المجال، ونتطلع لأن تكثف الغرف التجارية جهودها في تحفيز المستثمرين للدخول في هذا الفضاء الإلكتروني الذي يرسم ملامح مستقبل التجارة، ولعل الكثيرين يعرفون قصص نجاح لشباب وشابات في التجارة الإلكترونية، وهو ما ينبغي أن نحرص على نموه ورعايته، فالمملكة حاليا من بين أعلى عشر دول نموا في مجال التجارة الإلكترونية.
وكغيرها من منظومات التجارة هناك أنظمة داعمة وراعية لمصالح المستثمرين والمستفيدين ما يسمح بممارسات جديدة في بيئات أعمال متجددة يمكن أن تحقق الكثير من الفوائد لجميع الذين ينشطون في هذه التجارة، وفيها آفاق واسعة للعمل مع تجار وأسواق من مختلف دول العالم، ولذلك فهي في المرحلة الراهنة تمثل تأسيسا لواقع التجارة في المستقبل القريب حيث تكون كثير من المعاملات إلكترونية وعن بعد.
هناك كثير من المزايا التي ينبغي أن يحرص ممارسو التجارة الإلكترونية على الاستفادة منها، وتحقيق معدلات نمو عالية في رساميلهم، وقد يبدأ التاجر من الصفر مستخدما هاتفه وتطبيقا يشكل سوقا مفتوحة على مدار اليوم سواء داخليا أو خارجيا، ومع الوقت سيتم استكشاف المزيد من الفرص بالإضافة إلى التجربة والتعرف على الأسواق العالمية واكتساب الخبرة، والأهم بعد المكاسب هو تطوير القدرات والذات وفتح أفق الأعمال.