منذ بداية أزمة صافر، سارعت المملكة إلى الاستجابة لخطة الأمم المتحدة لإزالة النفط بأمان من الخزان العائم (صافر)، بالمساهمة بـ10 ملايين دولار من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة؛ للدفع بالجهود الأممية قدمًا في اتجاه الشروع العملي في تنفيذ الخطة، وإنهاء تهديد «صافر» على المنطقة، وهو ما تحقق بتوجّه السفينة «نوتيكا» إلى موقع رسو (صافر) لإفراغ حمولتها.. كما أنه وعلى مدى أكثر من ٧ سنوات، قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة بالعمل مع التحالف والجهات ذات العلاقة لمراقبة حالة الخزان صافر من خلال الأقمار الاصطناعية والرصد الجوي اليومي لرصد أي تسرّب نفطي محتمل حرصًا على التعامل بشكل استباقي مع أي بوادر للأزمة.
تأتي المساهمة الإضافية من المملكة لتمويل جهود تفريغ الخزان العائم (صافر) بمبلغ قدره ٨ ملايين دولار في سياق جهودها المستمرة لتقديم الدعم اللازم لإنهاء أزمة ناقلة صافر منعًا لما قد يترتب على حدوث أي تسريب منها من كوارث بيئية واقتصادية إقليميًّا وعالميًّا، ويضاف مبلغ التعهد السعودي الجديد (٨ ملايين دولار) إلى ما سبق أن ساهمت به المملكة (١٠ ملايين دولار) ضمن تعهّدات تم الاتفاق عليها خلال مؤتمر للمانحين الذي نظمته الأمم المتحدة وهولندا للمساعدة في منع التسرّب النفطي الكارثي، واستهدف جمع 80 مليون دولار لنقل 1.14 مليون برميل من الخزان (صافر) إلى ناقلة نفط أخرى كإجراء مؤقت قبل وقوع كارثة إنسانية وبيئية، وقد أسهم دعم المملكة والدول المانحة، فيما تحقق من تقدّم في حل أزمة الخزان، حيث وصلت السفينة (نوتيكا)، التي اشترتها الأمم المتحدة خصيصًا لمعالجة الأزمة، إلى موقع (صافر) وبدأت تفريغ النفط الخام المخزن فيه إلى هذه السفينة.
المملكة العربية السعودية أسهمت بدور مؤثر في التغلب على التهديد البيئي للخزان العائم (صافر)، من خلال المشاركة في توفير التمويل المالي لتنفيذ خطة الإنقاذ، ومنع الضرر المحتمل على ميناءي الحُديدة والصليف، والذي سيؤدي إلى إعاقة وصول المساعدات والمعونات الغذائية لأكثر من 17 مليون يمني، كما نجحت مساعي المملكة والأطراف الدولية في دفع جماعة الحوثي للتوقيع على اتفاقية مع الأمم المتحدة، لإجراء صيانة، وتقييم شامل للخزان العائم (صافر)، الذي يُعدّ قنبلة موقوتة في عرض البحر، تهدد الملاحة الدولية وتعرقل دخول المساعدات والإمدادات إلى اليمن، إضافة إلى أن المملكة قد عززت الجهود المالية والإنسانية لمساعي الأمم المتحدة لتنحية الخلافات السياسية جانبًا وحماية البيئة البحرية في البحر الأحمر، منعًا لتأثير كارثة التسرب النفطي المحتمل وقوعها، وما سينتج عنها من إعاقة لنشاط الصيد البحري، وفقدان الآلاف من الصيادين مصادر رزقهم، حيث إن أي تسرّب نفطي من خزان صافر العائم قد يؤدي إلى ضرر بيئي يمتد لأكثر من 25 عاماً قبل استرداد مخزون الأسماك الحالي، وتعطل نصف مليون صياد يعيلون 1.7 مليون شخص.. وغيرها من مبادرات المملكة في هذا المجال التي تلتقي مع جهودها في سبيل حماية البشرية كنهج إنساني راسخ في تاريخ الدولة منذ مراحل التأسيس وحتى هذا العهد الزاهر الميمون.