كل توسع في جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية يحقق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وتنوعه، ويعزز تنافسيته على المديين القريب والبعيد، ويحقق عديدا من المكاسب فيما يتعلق بتنمية القطاعات وتطوير البنية التحتية وتوفير الوظائف ونمو الناتج المحلي الإجمالي، وغير ذلك من العوائد التي يمكن أن تتحقق بما يتواكب مع محور الاقتصاد المزدهر الذي يعتمد تحقيق مستهدفات رؤيتنا الوطنية الطموحة.
إلى جانب الأدوار التي تقوم بها وزارة الاستثمار وصندوق الاستثمارات العامة، تواصل الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» جهدها في تطوير البيئة الصناعية من خلال تأسيس منظومة استثمارية متكاملة في القطاع الصناعي الذي يعد بوابة واسعة لدخول الاستثمارات الإقليمية والعالمية، ويبدو ذلك واضحا في زيادة عدد المصانع الجاهزة التي وصلت إلى 1263 وحدة، فيما ارتفعت المساحات الصناعية المخصصة بنسبة 100%.
ولعل أهم محاور عمل الهيئة يتمثل في استمرارية أعمال هذه الصناعات واستدامتها، خاصة وأنها تسعى لأن تكون الوجهة المفضلة لنمو الاستثمارات والشريك الأول للمنظومة الصناعية بالشراكة مع القطاع الخاص الذي كلما وجد الحوافز والدعم ازداد إسهامه وتنوعت أنشطته بحسب القطاع بما يقودنا إلى تنوع طموح يضيف إلى الصناعة السعودية، ويجعلها قوة تنافسية متنامية تتواجد في مختلف أسواق العالم.
بحسب أحدث إحصاءات هيئة «مدن» فقد استقطبت استثمارات جديدة من القطاع الخاص بلغت 2.77 مليار ريال خلال الربع الثاني لعام 2023م بارتفاع 23%، مقارنة بالفترة المماثلة من 2022م التي سجلت 2.26 مليار ريال، فيما سجل حجم الاستثمار الأجنبي في المدن الصناعية ارتفاعا يصل إلى 1226 مصنعا من 67 دولة تتركز في صناعة المنتجات المعدنية المشكلة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن، ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى، والصناعة الكيميائية ومنتجاتها، وتصنيع المنتجات الغذائية.
نحن أمام واقع ينمو بصورة تدعو إلى التفاؤل والانفتاح على الاستثمار بداية من الأعمال الريادية إلى بناء المصانع الضخمة، ويمكن لكل مستثمر أن يجد مسارا داعما من الغرف التجارية ومجالس الأعمال ووزارة الاستثمار والمبادرات والبرامج الاستثمارية التي تفتح المجال للإسهام في تطوير مقوماتنا الاستثمارية التي لا تزال واعدة قياسا بطموحاتنا في النمو والتوسع والتنوع، ولا يزال أمامنا الكثير لنعمله من أجل بناء منظومة صناعية واقتصادية وطنية عملاقة.