تعزيز حماية الأمن الوطني يأتي كمسؤولية مشتركة بين الأجهزة المعنية وكافة المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية.. وعليه فإن التجاوزات التي ترتكب بحق أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود تعد تجاوزات مرفوضة تجد كل الجهود الرادعة لما لتلك المخالفات من تأثيرات سلبية قد تجد أثرها إلى الاقتصاد ومسيرة التنمية الوطنية.
لنقف بنظرة إمعان عند ما تم إعلانه مؤخرا عما أسفرت عنه الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، حيث بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (14244) مخالفا، منهم (8398) مخالفا لنظام الإقامة، و(3703) مخالفين لنظام أمن الحدود، و(2143) مخالفا لنظام العمل، كما بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (895) شخصا، (54%) منهم يمنيو الجنسية، و(45%) إثيوبيو الجنسية، و(1%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (38) شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، بالإضافة إلى أنه تم ضبط (7) متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (38167) وافدا مخالفا، منهم (31358) رجلا، و(6809) نساء.
كما تمت إحالة (32286) مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (1732) مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (9983) مخالفا.. هذه التفاصيل الآنفة الذكر تؤكد حجم الجهود المستديمة المبذولة في سبيل حماية أمن الحدود وما يمكن أن ينبثق عن هذه الجرائم من تهديد للاقتصاد، وتعزيز دور وعي المجتمع بهذه التهديدات ومسؤولياته تجاه هذه الجهود بعدم التورط فيها والإبلاغ عن مقترفيها عبر القنوات الرسمية المعلنة.
وزارة الداخلية تؤكد أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه للعقوبات كون هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، وعليه يفترض أن يبادر الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.. كجزء من المسؤولية المجتمعية المشتركة.