رغم المؤشرات العديدة على تحقيق المملكة نسبًا عالية من مستهدفات رؤية 2030 في أكثر من مجال، إلا أن الإعلان عن وصول مساهمة الواردات غير النفطية في الميزانية العامة للدولة للعام الحالي إلى 43% من هذه الواردات يكتسب أهمية خاصة، باعتبار أن تعدد مصادر الإيرادات العامة وعدم اعتمادها على النفط، كما كان الأمر قبل الرؤية، هو أحد الأهداف الهامة لهذه الرؤية، بل يمكن اعتباره الأهم على الإطلاق، فإذا أضفنا إلى ذلك تحقيق بعض القطاعات بحلول عام 2025م أو 2026 ما هو مستهدف تحقيقه عام 2030 هو مؤشر آخر على سلامة هذه الرؤية واستشرافها للمستقبل استشرافاً صائباً ومبنياً على حيثيات وحسابات دقيقة، وعلى أن الجهود التي تُبذل لتحقيق هذه المستهدفات هي جهود مباركة وميمونة وفاعلة، والحمد لله، فكما هو معروف من خلال ما يتم الإعلان عنه من النجاحات والإنجازات في مجالات الصناعة والاقتصاد والإسكان، والبنى التحتية والتطوع والخصخصة والتنمية الاجتماعية والتعليم وغير ذلك من المجالات هي بشائر على مزيدٍ من النجاح المؤكد –بإذن الله-.
- ولا شك في أن تحقيق مستهدفات الرؤية سوف يكون له ما بعده –بإذن الله-، كما أجاب سمو ولي العهد في إحدى المناسبات عمن سأله، وماذا سيكون بعد رؤية 2030، فقال سموه: رؤية 3040 بكل ثقة، ومما يبعث على مزيد من الثقة أيضاً أن أكثر هذه الإنجازات يتم تحقيقها بأيدٍ وإدارات وطنية، وبجهود يبذلها المواطنون رجالاً ونساءً في كل المواقع والقطاعات، وكذلك وضوح تنامي قوة المملكة وتقدمها ومواقعها ومشاركاتها في رسم السياسات الاقتصادية للمنطقة وللعالم، ودورها المتزايد قوة وتأثيراً في المنظمات الاقتصادية الإقليمية والدولية، ومن ذلك عضويتها في مجموعة العشرين التي تضم أكبر الدول الصناعية في العالم وموقعها القيادي المؤثر في قرارات منظمة أوبك، وأوبك بلس ومنظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، وسعي التجمعات الدولية لاستقطابها والحرص على مشاركتها ودعوتها لعضويتها مثل منظمة بركس وغيرها، وتعاظم مشاركة الدبلوماسية السعودية في حل القضايا الدولية والإقليمية، وآخرها دعوتها لعقد لقاء لمستشاري الأمن القومي بمشاركة العديد من الدول المؤثرة سياسيا، للبحث عن حل للمشكلة الأوكرانية، بعد أن أثمرت جهود المملكة بين الطرفين المتحاربين عن تبادل أسرى بينهم، وهذا غيض من فيض عن أهمية المملكة ومنجزاتها على الصعيدين الداخلي والخارجي، سواء في المنطقة أو العالم.. ومما يزيد الآمال في تحقيق مزيد من المنعة للاقتصاد السعودي، ويعزز التوجه لتعدد الموارد أيضاً انفتاح المملكة على اقتصاديات كافة دول العالم، وهذا يحقق مصالح هامة تدعم تطلع بلادنا لتنمية مواردها وتعزيز دورها، خاصة مع توجّه كثير من الدول لاستخدام مصادر الطاقة البديلة.. وبالتأكيد فإن الزيادة التي حصلت في الإيرادات غير النفطية للميزانية هذا العالم ستشهد مزيداً من الارتفاع في السنوات التالية، مما يعزز الآمال في متانة الاقتصاد الوطني ويوفر –بإذن الله-
- الإمكانيات لاستمرار العمل بالمشاريع الكبرى، بل وتنفيذ المزيد منها.. وصولاً إلى تحول الرؤية التي كانت حلماً إلى حقائق ماثلة للعيان –إن شاء الله-.