@SaadAlH59134802
لقد أحدثت التطورات والتحولات سياسيا واقتصاديا وإستراتيجيا ضرورة لمفهوم التحالفات بين الدول حيث أصبحت من سمت هذا العصر الذي يشهد تغيرا في موازين القوى الاقتصادية والإستراتيجية النوعية كما أن تراجع مؤشرات الاقتصاد العالمي ومؤشرات مساهمة دول أوروبا في الاقتصاد العالمي بسبب استمرار حرب روسيا وأوكرانيا وبعض التغيرات التي بدأت تمس الاقتصاد الأوروبي بل تؤثر على حتى أنظمة الحكم داخل أوروبا ليكشر اليمين الديمقراطي وتظهر رغبته في إدارة مقومات تلك الدول نتيجة لتنامي عدم الثقة في سياسات اليسار، وكان ذلك واضحا في إيطاليا وفرنسا خلال الانتخابات السابقة بل انتقل إلى دول أوروبية أخري اعتقد بأن ذلك كان له دور في أن تنتقل بوصلة الاقتصاد لدول الشرق وخصوصا آسيا وليصعد نجم العديد من المنظمات الاقتصادية الهامة والتي أيضا تم تطويعها من قبل روسيا والصين وبعض الدول التي أصبح لديها رغبة جامحة في الهروب من الاصطفافات السابقة وخصوصا هيمنة قوة واحدة على المشهد العالمي ورغبتها بتحقيق التنمية والرفاهية والأمن وخلق فرص اقتصادية واستثمارية واعدة يمكن الاستفادة منها بشكل واضح ومحدد لشعوبها اعتمادا على ما تملكه من مقومات تجعلها لا تضع نفسها تحت هيمنة أحد، حيث كانت منظمة شنغهاي للتعاون sco إحدى تلك المنظمات السياسية الاقتصادية الأمنية وتجمع العديد من دول آسيا الوسطى وشرق آسيا وبعض الدول العربية وكذلك مجموعة البريكست والتي تضم روسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا والبرازيل، وهي دول لديها نمو اقتصادي متسارع خلال سنوات ماضية ومنطلق هذا التكتل الاقتصادي هو محاولة خلق توازن اقتصادي ووضع آليات تحاول إعادة المؤسسات المالية لأدائها بالشكل والكيفية لذلك فكانت توقعات المراقبين حول المؤشرات الاقتصادية السابقة أفضل من المتوسط في ظل أزمة الاقتصاد العالمية عام 2008 فكان ذلك حافزا للمراقبين أن تلك المجموعة قد تهيمن على الاقتصاد حتى عام 2050 وساعد في ذلك أن 40% من سكان الكرة الأرضية يقطنون دول تلك المجموعة، لذلك أصبحت تتنافس مع مجموعة السبع g7 التي تسيطر على ما يعادل 60% من ثروات العالم، وبمقارنة مساهمة مجموعة بريكست في الاقتصاد العالمي مع مجموعة السبع نجد أن البريكست وصلت مساهمتها ما يقارب 31.5% بينما توقفت مجموعة السبع عند نسبة 30.7% من مساهمتها في الاقتصاد العالمي كما أن أهداف البريكست ومنها السعي لتحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية وأمنية على المستوى الدولي وبالتالي خلق مقاربات جديدة في الواقع الدولي والتأثير في موازين القوى، ويتضح من أهداف المجموعة أيضا في محاولة القضاء على البطالة والفقر وتشجيع الاندماج الاقتصادي والاجتماعي والنمو الاقتصادي الذي يواكب التقدم التقني وروح الابتكار وتحفيز الاقتصادات الناشئة وقابليتها على المنافسة محليا أو دوليا كذلك تشجيع بيئة الاستثمار والتجارة الدولية، ولا شك أن ذلك يرتبط بتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، وعلى جانب آخر ترشيد استخدام الطاقة ومكافحة التغير المناخي وتقديم المساعدات الإنسانية والحد من سلبيات الحروب والكوارث الطبيعية ومعالجة قضايا الأمن الغذائي والتعاون في مجال التعليم والتكنولوجيا وتلك الأهداف من أولويات المملكة في حال انضمامها لتك المجموعة وكذلك إيجاد شراكات ذات بعد اقتصادي إستراتيجي تعاوني أكبر مع بريكست خصوصا أن دول المنطقة وعلى رأسها المملكة العربية السعودية بما تحمله من رؤية 2030 لديها الرغبة الملحة للتنمية والتطوير في جميع الأوجه، ومنها تنويع مصادر الدخل وتشجيع الاستثمار وتشجيع الصناعات الوطنية وتحفيز الجانب السياحي والاستفادة من الخبرات التقنية والتكنولوجية في عدة مجالات منها الصناعة والتعليم ومجالات الاتصالات وتبادل الخبرات تماشيا مع ما تحققه المملكة من تسارع في نموها وحجم اقتصادها الذي جعل المملكة تتصدر اقتصادات دول المنطقة وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي بناتج محلى يتجاوز تريليون دولار واستغلال الموارد الطبيعية والمعادن أيضا بصورة إيجابية، ولا شك أن الدور الذي تلعبه المملكة كعضو هام في منظمة أوبك وصاحبة قرار وتأثير في السياسة الدولية هو جانب مهم أيضا يحفز مجموعة دول بريكست لاستقطاب المملكة عضوا في مجموعة العشرين مما يعزز من المصالح المشتركة بين أعضاء المنظمة، كذلك حجم العلاقات الإستراتيجية والاقتصادية بين كل من الصين وروسيا والمملكة نقطة مهمة والمملكة شريك للحوار في منظمة شنغهاي والتي تعتبر روسيا والصين إحدى ركائزها، إضافة إلى حرص الرياض على تنويع مصادر الطاقة والتحول للطاقة النظيفة وبالتالي محاربة ظاهرة التغير المناخي وهو هدف حرصت المملكة على تفعيله بمبادرات عديدة مثل مبادرة الرياض الخضراء وعدة مشاريع أخرى والأمن والسلم والأمن الغذائي ملفات هامة للمملكة ومكافحة الإرهاب وتقديم الدعم لضحايا الكوارث والحروب، كما أن دول مجلس التعاون منذ عام 2015 بدأت تركز على تنويع سلة علاقاتها وتوازناتها الإستراتيجية وشراكاتها دوليا وما يخدم خططها المستقبلية ومصالحها المشتركة لمواجهة التحديات والمخاطر المحيطة.