- للقطاع التأميني دور هام في ﺗﻨﻤﻴﺔ اقتصاديات الدول، ولا أحد ﻳﺘﺠﺎﻫﻞ أهميته في دفع ﻋﺠﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ الاقتصادية والاجتماعية للدول، إذ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ زيادة القدرات اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ورفع معدل النمو الاقتصادي من خلال الدور الرئيسي الذي تمارسه شركات التأمين في المنظومة الاقتصادية بشكل عام، في تقليل المخاطر، وتعويض المتضررين بما يؤدي إلى تطور واستقرار النشاط الاقتصادي، ويعتبر قطاع التأمين قطاعا حيويا ويتداخل فيه عدة قطاعات أخرى، كالقطاع الصحي وقطاع النقل والموارد البشرية والقطاع السياحي كذلك.
- تأتي موافقة مجلس الوزراء على إنشاء كيان مستقل لتنظيم قطاع التأمين في المملكة والإشراف والرقابة عليه باسم (هيئة التأمين) خطوة تنظيمية لقطاع التأمين في المملكة والإشراف والرقابة عليه بما يدعمه ويعزز فاعليته، ولتنمية الوعي التأميني، وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين، واستقرار قطاع التأمين، والمساهمة في الاستقرار المالي وتعزيز قطاع التأمين وتنميته، والعمل على ترسيخ مبادئ العلاقة التعاقدية التأمينية؛ حيث إن وجود هيئة للتأمين وبمرجعية موحدة لقطاع التأمين سيعزز من أداء القطاع ويرفع من جودة الخدمات التأمينية ويتصدى للتحديات التي يواجهها سوق التأمين وفق رؤية موحدة وإستراتيجية واضحة وبما يضمن تكامل التشريعات والحلول، حيث ستساهم بكفاءة هذا القطاع، ورفع مساهمته في الناتج المحلي غير النفطي، ومواكبة تطورات صناعة التأمين حول العالم والتعزيز من منظومة إدارة المخاطر، فالتغييرات الإيجابية المنتظرة كثيرة بعد هذا القرار، كتوحيد الإجراءات التنظيمية لقطاع التأمين في جهة واحدة تعمل منظمًا للقطاع، وكذلك انتقال جميع قنوات التواصل ذات العلاقة بالتنظيم والالتزام إليها.
- من المتوقع أن يكون لهذا القرار مردود إيجابي في جذب الاستثمار بقطاع التأمين من داخل وخارج المملكة، ومتوقع أن يكون هناك المزيد نحو ابتكار واستحداث لخدمات ومنتجات تأمينية تخدم المستفيد والحكومة كذلك والجدير بالذكر أن المعيار العالمي لقطاع التأمين يمثل 5٪ من النانج الإجمالي وفي المملكة حالياً يمثل هذا القطاع 1.3٪؛ لذا ستكون هناك تأثيرات إيجابية مستقبلاً على نمو هذا القطاع وانعكاس ذلك بالتالي على مساهمته في الناتج الإجمالي، كما هو مأمول.