- التقرير الربعي الاقتصادي والتنموي لوزارة الاقتصاد والتخطيط المعني بالأداء الاقتصادي المحلي والعالمي، والذي تضمن تحليلاً لأبرز مؤشرات الاقتصاد الوطني، أوضح ما شهده الاقتصاد السعودي من نمو خلال الفترة الماضية على مستوى عددٍ كبيرٍ من القطاعات والأنشطة، فضلاً عن توقعات النمو المستقبلية للاقتصاد المحلي، مشيدًا باستمرار الأداء الإيجابي لمعدلات النمو الاقتصادي في المملكة، وتراجع معدلات التضخم إلى 2.7%، هو دلالة لقدرات المملكة على مواجهة الظروف والتحوُّلات التي يشهدها الاقتصاد، وذلك عبر تبنّي العديد من الإجراءات الطموحة والإصلاحات الاقتصادية لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لرؤية (2030)؛ حيث ساهمت برامج الرؤية في نمو الأنشطة الاقتصادية غير النفطية بنسبة 13% مسجلة 135.1 مليار ريال مقابل 120.0 مليار ريال للفترة ذاتها من العام الماضي.
- حين نُمعِن فيما سجّله الاقتصاد السعودي غير النفطي من نمو بوتيرة عالية تصل إلى 5.5%، مدفوعًا باستمرار توسّع القطاع الخاص والاستهلاك والاستثمار بشقّيه الحكومي والخاص، واستثمارات الصناديق المختلفة؛ حيث استمرت محركات النمو بوتيرة إيجابية، مع نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص ليصل إلى 9.7% في الربع الثاني من هذا العام، بواقع 1132 مليار ريال سعودي، وكذلك تحقيق الاستثمار الأجنبي المباشر معدلات نمو مرتفعة بلغت 8.1 مليار ريال سعودي في الربع الثاني من هذا العام، كما تراجعت معدلات التضخم لتصل إلى 2.7% بعد أن كانت عند معدل 3.4% في بداية هذا العام. وترجح التوقعات المستقبلية نمو الاقتصاد السعودي، مع استمرار توسع القطاع غير النفطي. هذه التفاصيل الآنفة الذكر تأتي كأحد أطر المشهد المتكامل في تعزيز كفاءة وفعالية الإنفاق العام، وتحسين جودة الخدمات العامة، بما يسهم في رفع جودة الحياة وفقاً لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.
- يؤكد ارتفاع مصروفات المنافع الاجتماعية الأهمية التي توليها القيادة -يحفظها الله- للبُعد الاجتماعي في تلبية احتياجات المواطنين والمواطنات، وهو ما يستنبط منه أن المالية العامة في مسار جيد من تحقيق مستهدفاتها، وهذا ما عكسته المؤشرات المالية من استمرار ارتفاع الإيرادات غير النفطية، والمستويات الصحية من الاحتياطيات المالية.