اعتمد مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء عددًا من التعديلات على الإطار التنظيمي للطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي.
وأوضحت الهيئة أن الإطار التنظيمي المعتمد حدد الحالات المسموح بها للمنشآت المرتبطة بالشبكة الكهربائية وغير المرتبطة بالشبكة وترغب في توليد الكهرباء من منظومات الطاقة المتجددة لغرض استهلاكها ذاتيا في المنشأة.
كما وضع الإطار التنظيمي حدًا أعلى لقدرة هذه المنظومات بما لا يتجاوز 30 ميجاواط.
ونص الإطار على ضرورة الحصول على تصريح دراسة أولًا من الهيئة لتركيب منظومات الطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي، قبل الشروع في أي أعمال تحضيرية بما في ذلك الدراسات والتخطيط والطرح والإعلان.
تنظيم الأنشطة الكهربائية
أكدت الهيئة أن الأنشطة الكهربائية كافة، سواء القائمة حاليًا أو التي تُنشأ مستقبلًا، خاضعة للتنظيم، وتشترط الهيئة أن يكون لدى من يمارس أيًا من هذه الأنشطة رخصة سارية المفعول صادرة منها، ليتمكن من ممارسة نشاطه بصورة نظامية في المملكة، وذلك وفق ما نص عليه نظام الكهرباء، الصادر بموجب المرسوم الملكي ذي الرقم (م/44) والتاريخ 16/05/1442هـ.
وتأتي هذه التعديلات استمرارًا لجهود منظومة الطاقة في تشجيع استخدام الطاقة المتجددة، وزيادة عدد المستفيدين منها، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في استخدام الطاقة المتجددة.
ودعت الهيئة الراغبين في بناء وتركيب وتشغيل منظومات توليد الطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي إلى الاطلاع على تفاصيل الإطار التنظيمي من خلال زيارة موقع الهيئة الإلكتروني.