عبدالعزيز العمري – جدة

شدد دليل قواعد السلوك والمواظبة لطلاب وطالبات التعليم العام الصادر من وزارة التعليم على إحالة الطالب المعتدي على المعلمين إلى الجهات الأمنية وإبلاغ ولي الأمر، إضافة الى نقل الطالب إلى مدرسة أخرى الحسم من درجات سلوك الطالب المخالف.

وأوضح الدليل أن تهديد معلمي المدرسة أو الإداريين، أو من في حكمهم، أو إلحاق الضرر بممتلكاتهم، أو سرقتها، أو الإشارة بحركات مخلة بالأدب تجاه المعلمين أو الإداريين أو من في حكمهم من منسوبي المدرسة، والاعتداء بالضرب على أحد منسوبي المدرسة من المعلمين أو الإداريين أو من في حكمهم، وابتزاز المعلمين، أو الإداريين، أو من في حكمهم بتصويرهم أو الرسم المسيء لهم ونشره على شبكة الإنترنت تعد من المشكلات السلوكية من الدرجة الخامسة والتي تستوجب إجراءات عقابية على المخالف وحسم 15 درجة من درجات السلوك.

آلية مقننة للتعامل التربوي

من جهتها، قالت الباحثة القانونية لجين الجهني، إن وزارة التعليم طوّرت آلية مقننة وضابطة للتعامل التربوي مع مواقف الطلاب والطالبات وسلوكهم، بهدف تحقيق الانضباط السلوكي وتوفير فرص التعلم الفاعل بعيدًا عن أي تأثيرات سلبية.

وأضافت لـاليوم: يعد اعتداء الطالب على المعلم أو ابتزازه من المشكلات السلوكية من الدرجة الخامسة، حسب قواعد السلوك والمواظبة لطلاب وطالبات التعليم العام، لافتًا إلى أن مشكلات السلوك تعد من الدرجة الخامسة ضمن الفئات الأكثر خطورة وجدية.

وتتضمن هذه الفئة، بحسب الجهني، الاعتداء بالضرب على أحد منسوبي المدرسة من المعلمين أو الإداريين أو من في حكمهم، والابتزاز، والتهديد أو الحاق الضرر بممتلكاتهم أو سرقتها، والإشارات بحركات مخلة بالآداب.

وأوضحت أنه وفقًا لهذه القواعد، يتم اتخاذ إجراءات صارمة للتعامل مع مشكلات السلوك من الدرجة الخامسة، وتشمل العقوبات المحتملة، تحويل القضية إلى الجهات الأمنية (إذا دعت الحاجة لذلك) وإبلاغ ولي الأمر، ونقل الطالب إلى مدرسة أخرى، الحسم من درجات سلوك الطالب المخالف، أو إحالته إلى اللجنة الانضباطية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بناءً على طبيعة المخالفة وتكرارها.

ولفتت إلى أن النظام يراعي قبل اتخاذ الاجراء مناسبته للمرحلة العمرية للطالب، والظروف التي أدت إلى الوقوع في المشكلة السلوكية، وعلى المتضرر اتباع الإجراءات القانونية فهناك متطلبات وإجراءات محددة يجب على المعلم اتباعها قبل التقدم بشكوى أو اللجوء إلى القضاء، مثل الالتزام بالتدرج في تنفيذ الإجراءات وفق ما ورد في قواعد السلوك والمواظبة.