- سيادة القانون تعني أن القانون يسري على الجميع بدون استثناءات، كما ذكر سيدي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان «يحفظه الله».
فالقانون هو السلطة التي يتم وضعها وتنفيذها وتفسيرها بأن الجميع متساوون أمامه وملتزمون بالامتثال له بدون تمييز أو تحيّز، كائنًا ما كان، فردًا أو مؤسسة أو مسؤولًا بما يحقق العدالة المجتمعية.
في ظل الرؤية الوطنية 2030 لمسنا التغييرات الكبيرة في التشريعات القانونية، وتحسين وتطوير المنظومة العدلية ومكافحة الفساد والحوكمة، ما يحمل العديد من المزايا التي منها تأكيد العدالة والمساواة، وتحقيق الاستقرار والأمن، والثقة في النظام القضائي، والنمو الاقتصادي، وتشجيع الابتكار والوقاية من الفساد عندما يطبّق القانون بغض النظر عن وضع المتحاكمين إليه وظيفيا واجتماعيا أو اقتصاديا.
- كما أن الرؤية الوطنية عززت من الوعي الحقوقي، ونمت ثقافة الاحترام للقانون وأهمية الالتزام بالقانون واحترامه، ووضعت وجددت التشريعات القانونية؛ حيث تستدعي سيادة القانون أن تكون القوانين واضحة ومفصّلة حتى يقنن انتهاكها، وتطورت فيها المنظومة العدلية بشكل جلي وبجوانب عدة منها تكنولوجيا المعلومات التي ساهمت في تقديم عدالة سريعة وفعّالة ومتاحة للجميع وتتعامل بسرعة وعدالة مع القضايا، وتفصل فيها بطريقة شفافة وواضحة.
أيضًا هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بدعم مباشر من سمو ولي العهد تصدّت بشكل فاعل للرشوة والاحتيال وسوء استخدام السلطة، بآليات فعّالة للرقابة والتفتيش، ولتعزيز استمرارية ذلك، ينبغي تأكيد توفير الحماية والدعم للشهود والضحايا للتعاون في التبليغ عن الفساد ضمن سيادة القانون لتشجيعهم على الإبلاغ عن الجرائم والتعاون دون خوف من التعرض للتهديد أو الانتقام من قبل مرؤوسيهم وجهة أعمالهم.
فسيادة القانون يمكن أن تنتهك عندما تخرق القوانين واللوائح المنصوص عليها في النظام القانوني، في حالات مثل التلاعب بالقوانين لتناسب مصالح أفراد على حساب الصالح العام، وعندما يُساء استخدام السلطة لمخالفة القوانين، أو تجاوز الحقوق والحريات المدنية المكفولة للموظف بموجب قوانين الدولة وتشريعاتها.
- فعندما يكثر عدد ونوع المتضررين والمتظلمين في المجتمع الوظيفي لأسباب متكررة، فهذه إشارة لوجود خلل ما يستدعي التدخّل من المعنيين بصناعة اللوائح والسياسات المرتبطة بالموظفين والعمال والمراقبين والمقيمين لتنفيذها، كما تقتضي الحوكمة من حيث المسؤولية والمساءلة، و حتى لا تتحوَّل التشريعات واللوائح إلى سيف مسلّط على رقبة الموظف أو العامل مطالبًا فيه بحمايته من النظام وممن يتعسّف في استخدام السلطة.
تساهم الحوكمة في تأكيد سيادة القانون من خلال استقلالية السلطات، وتأكيد وجود السياسات والإجراءات وفق القانون واللوائح المقرة من مجلس الوزراء التي تحدد السلطات والمسؤوليات والحقوق والواجبات على جميع الموظفين مهما اختلفت مراتبهم الوظيفية، وتحديد أطر المساءلة والشفافية للأداء بما في ذلك الشفافية المالية، وتعزيز المشاركة للموظفين في عملية وضع القوانين من خلال الاستماع إلى وجهات النظر المختلفة واحترام حقوق الاستشارة والمشاركة العامة، نقترح ما يلي:
• توضيح اللوائح التنظيمية للموظفين من قِبَل الشؤون القانونية والموارد البشرية عبر تكثيف التوعية وتأكيد وصول المعلومات للموظفين، فإقامة الحد تسبقه الحجة بالعلم.
• تدريب المعنيين بتنفيذ اللوائح مع التأكيد على أدوات الرقابة والمحاسبة بحال انتهاك سلطة القانون وإساءة استعمال الثقة والسلطة.
• تفعيل دور هيئة حقوق الإنسان ووزارة الموارد البشرية في تعزيز حقوق الموظف ومفهوم الدفاع عن الحقوق وسيادة القانون.
• إشراك الموظفين في المجتمع الوظيفي في صناعة السياسات واللوائح التنظيمية، فهم أصحاب مصلحة وعدم وجود جهة تمثلهم في ذلك سيؤثر على حقوقهم والتزامهم بتنفيذ القوانين.