أصدر صندوق تنمية الموارد البشرية لائحة جديدة تهدف إلى مكافحة الاحتيال وانتحال الصفة والتزوير في برامج الدعم التي يقدمها الصندوق.
تأتي هذه اللائحة في إطار تعزيز الحوكمة وضبط المخالفات، بالإضافة إلى استرداد المبالغ التي صرفت كدعم بطرق غير قانونية.
تتضمن اللائحة التي نشرتها في منصة استطلاع، عقوبات قانونية لأي منشأة أو مستفيد يسعى للحصول على الدعم بطرق غير مشروعة.
أساليب احتيالية
وتمنع اللائحة استخدام أي أساليب احتيالية مثل الكذب والخداع والإيهام، وفقًا لنظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.
وتشمل التجريمات الأفعال التالية: الاحتيال، وانتحال صفة غير صحيحة، واختراق الأنظمة الإلكترونية المرتبطة بالصندوق.
وتتحمل المنشآت وفروعها وممثلوها، وكذلك المستفيدين، المسؤولية عن هذه الأفعال وفقًا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
الاتفاقيات الإلكترونية
وأكدت اللائحة أنه في حال قامت المنشأة أو المستفيد بتضمين معلومات كاذبة أو مخالفة للحقيقة في الاتفاقيات الإلكترونية أو البيانات المتعلقة بالدعم، فإنها ستخضع للتجريم وفقًا للنظام الجزائي لجرائم التزوير.
وأوضحت اللائحة أنه في حال انتهاك المنشآت والمستفيدين لاتفاقيات الدعم والبيانات الإلكترونية، ستتم محاسبتهم وفقًا للإجراءات التالية: ”إيقاف خدمات الصندوق مؤقتًا، استرداد جزء أو كل المبالغ التي تم صرفها كدعم للمنشآت أو المستفيدين وفقًا لتقدير الصندوق، حرمان المستفيد من الدعم المقدم، إنهاء اتفاقية الدعم المبرمة بين الصندوق والمنشأة أو المستفيدين، إدراج المستفيد أو المنشأة في قائمة الصندوق“.
وتلزم اللائحة المخالف بإعادة المبالغ التي صرفت له خلال 30 يوم عمل من تاريخ إشعاره بهذا الأمر.
المحكمة الإدارية
وأوضحت اللائحة أنه في حال لم يلتزم بالسداد خلال هذه المدة فينذر نهائياً بالتسديد خلال 15 يوم عمل، وفي حال انقضاء المدد ولم يسدد فانه يحق للصندوق اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه، وللصندوق الاستعانة بالجهات ذات العلاقة في سبيل استرداد أمواله.
ويحق للصندوق إيقاف خدماته المقدمة للمنشأة والمستفيدين إلى حين استرداده لمبالغ الدعم المصروفة.
ولا توقف الدعاوى المقامة ضد الصندوق والمقيدة لدى المحكمة الإدارية المختصة من تنفيذ أي قرار إداري صادر باسترداد مبالغ الدعم المصروفة أو إيقاف خدمات الصندوق، إلا بقرار من تلك المحكمة بوقف التنفيذ.
تأهيل القوى العاملة
وتُحدد شروط وضوابط الحصول على الدعم وفق آليات برامج دعم الصندوق من خلال الإقرارات الإلكترونية واتفاقيات الدعم المعتمدة من الصندوق.
ويهدف الصندوق إلى دعم جهود تأهيل القوى العامِلة الوطنية، وتوظيفِها في القِطاع الخاص وله في سبيل تحقيق أهدافِه، القيام بما يلي: تقديم الإعانات من أجل تأهيل القوى العامِلة الوطنية، وتدريبِها وتوظيفِها في القِطاع الخاص، والمُشاركة في تكاليف تأهيل القوى العامِلة الوطنية، وتدريبِها على وظائف القِطاع الخاص.
وأشارت اللائحة إلى أنه أن يمكن تحمُّل نِسبة من راتب من يتم توظيفه في مُنشآت القِطاع الخاص، بعد تأهيلِه وتدريبِه، وكذلك من يتم توظيفُه في هذه المُنشآت بالتنسيق مع الصندوق.
العمالة الوافدة
ويدفع صاحِب العمل النِسبة المُتبقية من الراتِب، ويكون تحمُّل الصندوق لهذه النِسبة لفترة لا تزيد على سنتين.
ويدعم الصندوق تمويل برامِج ميدانية ومشاريع وخُطَّط ودِراسات تهدِف لتوظيف السعوديين وإحلالِهم محل العمالة الوافِدة.
ويقدم قروضًا لمُنشآت تأهيل وتدريب القوى العامِلة الوطنية الخاصة التي تؤسَّس في المملكة، والمُنشآت القائمة بغرض توسِعة نشاطِها، أو لإدخال الأساليب الحديثة عليها.