أكد مختصون في النقل والخدمات اللوجستية خلال حديثهم لـاليوم أن إطلاق ولي العهد لـ 59 مركزاً لوجستياً يعزز مكانة المملكة لتكون أحد أهم المراكز اللوجستية في العالم.
وأوضحوا أن جودة الخدمات اللوجستية تحقق الكثير من المزايا الاقتصادية، وتجذب الاستثمارات وتخلق فرص عمل وتحقق نقلة نوعية في النقل.
اتحاد الغرف
قال رئيس اللجنة اللوجستية في غرفة الشرقية، راكان العطيشان، أن اتحاد الغرف عمل إلى جانب الجهات الحكومية لتحقيق كل الامكانيات في هذا المجال، مقدماً جزيل الشكر لسمو ولي العهد، ووزارة النقل.
وأضاف أن وجود مراكز لوجستية أهم حلقة في تنظيم القطاع وذلك أسوة بالمناطق الصناعية.
وأشار إلى أن الوضع الحالي كشركة لوجستية، هناك ضبابية في تحديد موقعك يتسبب بوجود مشاكل وتضارب مع عدة جهات، وبسبب المراكز المعلنة اليوم من قبل ولي العهد - حفظه الله - أصبح الموضوع واضحا.
القطاع اللوجيستي الذي يعد أحد الركائز في رؤية 2030، وأيضا يساعد على خلق اقتصاديات جديدة في المدن وزيادة الوظائف.
وقال: الإيجابيات ستكون أيضًا في مجال جودة الحياة، فالمشهد اليوم بدخول وخروج الشاحنات داخل المدن يتسبب بمنظر غير حضاري، وتوقفها في وسط الطرق بسبب عدم وجود مراكز لوجيستية، فبالتالي تلك المراكز بالتأكيد تساعد على رفع جودة الحياة والحد من موضوع السرقات وغيرها الكثير من الفوائد.
رؤية السعودية 2030
وبين خبير سلاسل الأمداد والخدمات اللوجستية م. خالد الغامدي، أن إطلاق المخطط العام للمراكز اللوجستية يأتي إمتداداً لمستهدفات رؤية السعودية 2030م بأن تكون المملكة مركز لوجستي عالمي يربط القارات الثلاث.
وأوضح أن من مرتكزات الرؤية موقع المملكة الجغرافي الإستراتيجي، وإطلاق المخطط العام للمراكز اللوجستية هو من إحدى المبادرات النوعية بالاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية واللتي تهدف إلى تطوير القطاع اللوجستي لدعم القطاعات الاقتصادية ورفع كفاءة الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية.
وقال: كما هو معلوم القطاع اللوجستي هو الشريان الرئيسي لاقتصاديات الدول وتطويره، هو إسهام لتطوير للقطاعات الاقتصادية.
دعم منظومة النقل
وأشار الغامدي إلى اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين في دعم منظومة النقل والخدمات اللوجستية بما يحقق رؤية السعودية 2030م، وأن نكون من ضمن العشر الأوائل في مؤشر الأداء اللوجستي في عام 2030م، لاسيما أن المملكة حققت في إبريل الماضي إنجازاً فريداً في منظومة النقل والخدمات اللوجستية بعد أن قفزت 17 مرتبة عالمياً في المؤشر اللوجستي الصادر عن البنك الدولي، إذ تقدمت إلى المرتبة الـ38 من بين 160 دولة في الترتيب الدولي في مؤشر الكفاءة اللوجستية.
ويضم المخطط العام للمراكز اللوجستية 59 مركزاً بإجمالي مساحة تتجاوز 100 مليون متر مربع، تتضمن 12مركزاً لوجستياً لمنطقة الرياض، و12مركزاً لوجستياً لمنطقة مكة المكرمة، و17مركزاً لوجستياً للمنطقة الشرقية، و18 مركزاً لوجستياً في بقية مناطق المملكة.
ويجري العمل حالياً في 21 مركزاً على أن تكتمل جميع المراكز بحلول عام 2030، والتي سيكون لها دور في تمكين الصناعات المحلية من تصدير المنتجات السعودية بكفاءة عالية، وكذلك دعم التجارة الإلكترونية لتسهيل الربط بين المراكز اللوجستية ومراكز التوزيع داخل مناطق ومدن ومحافظات المملكة بسرعة كبيرة، ووقت أقل وأسرع وتكلفة أقل بما يحقق التنافسية اللوجستية.
زيادة الواردات والصادرات
وأشاد رئيس لجنة النقل في غرفة جدة، سعيد البسامي، بإطلاق ولي العهد للمراكز اللوجستية، مبيناً أن النقل في المملكة يشهد تطوراً كبيراً، وتؤثر الخدمات اللوجستية والنقل اللوجستي بشكل غير مباشر على مستويات مختلفة من الاقتصاد.
كما أن النقل اللوجستي يساعد في تقليل التكاليف وزيادة الأرباح وزيادة الواردات والصادرات على المستوى المحلي و الدولي وتسهيل عملية التجارة، وتوفير عدد كبير من المنتجات والخدمات بكميات كبيرة، وتوفير الكثير من المنتجات والخيارات الشرائية للمستهلكين، وحماية البضائع وضمان أمنها أثناء عملية النقل ن وزيادة نسبة الاستثمارات ونمو الاقتصاد.
وأشار إلى أن ولي العهد برؤيته سيضمن لأن تكون المملكة أهم المراكز اللوجستية في العالم، وهي مؤهلة لذلك بحكم موقعها على 3 قارات، وبحكم قيادة هذا البلد التي تعمل ليل نهار لتحقيق جودة الحياة لشعبها .