ترقب ومناقشات.. ماذا بعد انقلاب الجابون؟

تترقب الجابون، الخطوة التالية للمجلس العسكري الجديد، بعد يوم من إطاحته بالحكومة وتعيين قائد جديد واحتجاز الرئيس علي بونجو الذي حكم البلاد لفترة طويلة في مقر إقامته.

وأعلن المجلس العسكري الاستيلاء على السلطة عبر التلفزيون الوطني، وألغى نتائج الانتخابات التي أُعلنت قبل ذلك بدقائق وتضمنت فوز بونجو بولاية ثالثة بما يعني تمديد حكم عائلته المستمر منذ 56 عاما.

انقلاب الجابون

يعد هذا الانقلاب هو الثامن في غرب ووسط أفريقيا منذ عام 2020، والثاني بعد النيجر في غضون أسابيع.

ووقعت معظم الانقلابات في دول ناطقة بالفرنسية، كما استولى ضباط من الجيش على السلطة في مالي وغينيا وبوركينا فاسو وتشاد، مما أدى إلى محو المكاسب الديمقراطية التي تحققت منذ التسعينيات وأثار مخاوف القوى الأجنبية التي لها مصالح استراتيجية في المنطقة.

وتولى علي بونجو السلطة عام 2009 بعد وفاة والده عمر الذي حكم البلاد منذ 1967، لكن شعبية بونجو تضاءلت وسط مزاعم فساد وإجراء انتخابات صورية وإخفاقه في إنفاق المزيد من عائدات النفط على فقراء البلاد.

تداعيات انقلاب الجابون

واحتفل المئات في شوارع العاصمة ليبرفيل أمس الأربعاء، بتدخل الجيش في حين أدانت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وفرنسا، الدولة التي كانت تحتل الجابون ولها قوات متمركزة هناك، الانقلاب.

والجابون، عضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، وهو منتج رئيسي للنفط والمنجنيز، كما خطى رئيسها المخلوع خطوات واسعة لحماية غاباتها البكر مترامية الأطراف والأفيال المهددة بالانقراض.

وحول ردود الفعل قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إنه ليس هناك خطة حاليا لإجلاء مواطني دول التكتل من الجابون، وأضاف أن الانتخابات العامة التي سبقت انقلاب الجابون كانت مليئة بالمخالفات.

الاتحاد الأوروبي يقيم نهجه تجاه منطقة الساحل

من جهة أخرى وصل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إلى مدينة توليدو الإسبانية اليوم الخميس لمناقشة استمرار الدعم لأوكرانيا ضد الغزو الروسي وتداعيات الانقلاب في النيجر والجابون.

ومن المقرر بحث العقوبات المفروضة على المجلس العسكري في النيجر والمنظمات التي تدعمه بعد تحرك من جانب ألمانيا وفرنسا، واقتراح من الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

وأدى انقلاب الجابون ارتفاع حالة عدم اليقين في الاستقرار السياسي في إفريقيا، إذ يتطلع الاتحاد الأوروبي إلى إعادة تقييم نهجه تجاه منطقة الساحل.