شاركت المملكة العربية السعودية بوفد يرأسه وكيل وزارة المالية المساعد للعلاقات الدولية المتعددة، نايف بن محمد العنزي، في اجتماع الدورة العادية الـ 112 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية، والذي عُقد بمقرها في القاهرة اليوم الخميس، على المستوى الوزاري، لمناقشة عدد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية للعمل العربي المشترك.
واستعرض المجلس عدداً من الموضوعات الهامة التي تُمثل أولوية في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية العربية ودعم الجهود الرامية إلى تنفيذ خطة التنمية المستدامة، مؤكدًا أهمية تعزيز العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك في ظل المتغيرات السريعة والمتلاحقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وأهمية المضي قُدماً في تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.
مواكبة التغيرات العالمية
في مداخلة المملكة، أشار نايف العنزي، إلى أن الدول العربية تسعى إلى مواكبة التغيرات العالمية التي تحدث في العديد من المجالات، من أجل تعزيز مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي، وإبراز دورها في مواجهة التحديات العالمية التي تعصف بها.
وأكد أن المملكة بادرت بتقديم الدعم للعديد من دول المنطقة، ما أسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي للمنطقة. كما تقود المملكة من المبادرات لدعم استقرار الاقتصاد العالمي، من خلال دورها الريادي في مجموعة العشرين، التي نتج عنها إطلاق مبادرات ساهمت في تخفيف أعباء ديون العديد من الدول.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي يُعد أحد الأجهزة الرئيسية لجامعة الدول العربية، ويضم وزراء الدول العربية الأعضاء المختصين بالشؤون الاقتصادية والمالية، ويعقد دورتين كل عام، بهدف تحقيق التعاون بين الدول الأعضاء للنهوض باقتصاداتها، واستثمار مرافقها الطبيعية، وتسهيل التبادل التجاري البيني. كما يعقد المجلس اجتماعات تحضيرية للقمم العربية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.