@DrAL_Dossary18
- يتصدى التأمين لمواجهة المخاطر التي يمكن أن تلحق بالأفراد وممتلكاتهم، المنشآت الصحية أو التجارية وغيرها والتي تنجم عنها خسائر لا يمكن التنبؤ بها مسبقا، وذلك من خلال التعويض عند وقوع حوادث. التأمين هو نظام اجتماعي واقتصادي وهو من أهم الطرق التي تستطيع من خلالها المؤسسات والأشخاص التخفيف من آثار الكوارث. يوجد أنواع عديدة منه كالتأمين الصحي، الحياة، المركبات، الممتلكات، السفر، المهني أو إصابات العمل، الجوي وغيرها.
- ولقطاع التأمين دور مفصلي في اقتصادات الدول، ويعد المكون الرئيس الضامن للأضرار والخسائر بمجملها. ومن أهم فوائد التأمين أنه يساهم في دفع ﻋﺠﻠﺔ التنمية من خلال دعم الاقتصاد الوطني باستثمارات مربحة مثل استثمارات شركات التأمين من خلال الأقساط المحصلة في مشروعاتها الخاصة والعامة.
وهذا القطاع يساهم في زيادة الكفاءة الإﻧﺘﺎﺟﻴﺔ والتطور المالي. ويركز على اتزان ونمو النشاط الاقتصادي من خلال الحفاظ على الثروات والمدخرات، وإدارة المخاطر بفعالية.
- وقد أقر مجلس الوزراء منذ عدة أيام إنشاء (هيئة التأمين) لتكون الجهة المعنية بتنظيم قطاع التأمين والإشراف والرقابة عليه، حيث تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء. ويهدف الصرح الجديد إلى استكمال أدوار البنك المركزي السعودي (ساما) ومجلس الضمان الصحي (ضمان) في تنظيم قطاع التأمين وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين، واستقرار القطاع وتطويره. وبدورها ستعمل الهيئة على زيادة مساهمة قطاع التأمين السعودي في الناتج المحلي الإجمالي.
وستشارك الهيئة في رفع معدلات الوعي بقطاع التأمين ومبادئه في إدارة المخاطر لدى جميع قطاعات المجتمع، وحماية حقوق مقدمي خدمات التأمين والمستفيدين منها. والأهم من ذلك أنه سيسهم في تعزيز الاستقرار لقطاع التأمين ونموه، من خلال جذب الاستثمارات. وسيخلق العديد من الفرص الوظيفية، وسيساعد على تنظيم الدراسات والبحوث المتعلقة بالمجال.
وقد شهد قطاع التأمين في المملكة تطورات جوهرية إلى أن وصل إلى هيئة التأمين. حيث شارك التوسع السكاني منذ العقود الماضية، وزيادة أعداد العاملين في القطاع الخاص، والأهم من ذلك بعض الوعي بأهمية التأمين والتي كانت سببا في تضاعف أنشطة التأمين. والذي بدوره جعلنا نحقق تطورا ضخما من خلال تطبيق التأمين الإلزامي على المركبات والتأمين الصحي على سبيل المثال.
ومن الجدير بالذكر أنه حان الوقت لشركات التأمين للعمل بجدية على تجويد الخدمات المقدمة والمنافسة بعروض الأسعار. وفي حال احتياج العميل للخدمة مقابل ما دفعه، ألا يكون هناك بطء في التجاوب، وجشع في التحصيل والضغط على المستفيدين لسد احتياجهم ومعالجة مشاكلهم من خلال زيادة مدة الإجراءات أو عدم مهنية أو خبرة الموظفين. كما أنه لابد من اعتماد مؤشرات لقياس أدائها والتأكد من جودتها كالإيرادات والأرباح، والابتكار والاستمرارية.
وتعكس الجهود المبذولة في بناء وتطوير هيئة التأمين حرص القيادة الرشيدة على تنويع الاقتصاد الوطني، ويعتبر إنشاء هذا الكيان بداية فصل جديد، خارطة طريق وخطوة مفصلية تقود قطاع التأمين في المملكة للمشاركة في استقرار الاقتصاد وجعله مزدهرا وحيويا، والذي بدوره سيسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. فالمستقبل مبشر بأن هذا القطاع سيساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية غير النفطية ونموها من خلال توفير فرص نمو للتأمين بشكل عام. وسنشهد في الفترة القادمة الكثير من التغيرات الإيجابية ولذا قد أطلق عليه قطاع المستقبل.