انطلقت اليوم، فعاليات مؤتمر ومعرض سيملس السعودية في الرياض، تحت شعار نمكن لتبتكر، بشراكة إستراتيجية مع المدفوعات السعودية، تحت رعاية محافظ البنك المركزي السعودي الأستاذ أيمن بن محمد السياري، وبمشاركة أكثر من 450 شركة محلية ودولية، وأكثر من 200 شركة تقنية ناشئة.
وألقى نائب محافظ البنك المركزي السعودي للرقابة والتقنية الدكتور خالد بن وليد الظاهر، خلال حفل الافتتاح، أكد فيها أن القطاع المالي في المملكة شهد تحولًا رقميًا كبيرًا، مدعومًا باعتماد إستراتيجية التقنية المالية مؤخرًا كركيزة أساسية لبرنامج تطوير القطاع المالي.
وأفاد أن البنك المركزي السعودي يعمل بشكل مستمر على تشجيع القطاعات الخاضعة لإشرافه وتحفيزها، عبر تبني الرقمنة في تقديم المنتجات والخدمات، لمواكبةً التطورات العالمية والمحلية، تماشيًا مع الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030.
وبين أن البنك استحدث مركز الابتكار كوحدة إدارية تعمل على تطوير واختبار حالات الاستخدام المختلفة للتقنيات الناشئة للأخذ بتطبيقها خلال عام 2021، مفيداً أن أبرز التقنيات، تقنية السجلات الموزعة، وتقنية الحوسبة الكمومية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي بما في ذلك النماذج اللغوية التوليدية.
استخدام الذكاء الاصطناعي
نوه الظاهر، أنه من الممكن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في عملية مراقبة الالتزام بالأنظمة والقوانين كونها تؤدي إلى التقليل من التكاليف المصاحبة للمهام، مشيراً إلى أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في التعامل مع عملاء القطاع المالي مثل خدمة العملاء يؤدي إلى بناء نقاط تواصل جديدة بين الجهات المالية وعملائها مثل المحادثة الذكية والمستشار الآلي بدلا من التواصل عن طريق استخدام تطبيقات الجوال أو الموقع الإلكتروني.
كما يمْكن استخدام هذه التقنية في أتمتة عمليات الإشراف على القطاع المالي، والمراقبة المستمرة والفورية للنظام الاقتصادي من خلال الاعتماد على بيانات غير تقليدية مثل صور الأقمار الصناعية، ما يسهل عملية اتخاذ القرار والتعامل مع التغيرات الاقتصادية المختلفة بشكل فوري.
وأكد الدكتور الظاهر أن البنك المركزي السعودي يعمل جاهدًا في سبيل تطوير البنى التحتية الرقمية للمدفوعات، وتطبيق أعلى المعايير التقنية والأمنية، وضمان التوافقية وفق أفضل الممارسات العالمية.
تسهيل أتمتة الإجراءات
بين نائب محافظ البنك المركزي السعودي للرقابة والتقنية، أن البنية التحتية المتينة في المملكة أسهمت في تسهيل أتمتة الإجراءات، إضافة إلى نضج التعاملات الإلكترونية الحكومية، الأمر الذي من شأنه أن يدعم شركات التقنية المالية، لتقديم خدمات سريعة ومؤتمتة، مفيداً أن البنك المركزي السعودي أسس بالتعاون مع هيئة السوق المالية مبادرة فنتك السعودية في عام 2018، بوصفها منصة دعم وتمكين لرواد الأعمال في مجال التقنيات المالية المبتكرة.
وأفاد أنّ منهجية العمل على الإستراتيجية أكدت على أن تكون المملكة إحدى الدول الرائدة في التقنية المالية وتكون الرياض محوراً للتقنية، من خلال زيادة عدد شركات التقنية المالية إلى 525 شركة، والإسهام بتوفير 18 ألف وظيفة تخصصية، ووصول القيمة التراكمية للاستثمار المالي الجريء إلى 12.2 مليار ريال، وتهدف لإسهام قطاع التقنية المالية في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 13.3 مليار ريال، لتحقيق الأثر الاقتصادي المنشود في عام 2030.
وأبان أن الفترة الماضية شهدت ارتفاع في عدد شركات التقنية المالية ليصل إلى 183شركة بنهاية الربع الثاني من هذا العام محققاً 80% من المستهدف لعام 2025 والبالغ 230 شركة تقنية مالية، ما أسهم في تعزيز الابتكار وتوفير أكثر من 3500 وظيفة، كما بلغت حصة المدفوعات الغير نقدية ما نسبته 62% وتسعى للوصول إلى 70% في نهاية عام 2025.