@hana_maki00
- يعتمد تأسيس مشروع الإعداد لدراسة جدوى أو دراسة أولية للسوق، تتضمن الأهداف الأساسية ورأس المال، فهي تسهّل عمل المشروع وإيجاد الحلول، لا ينفع بأي حال أن يستثمر شخص بأخذ قرض مالي، فالأمر يحتاج قبل الدراسة الأولية -في رأيي- إلى دراسة الشخصية التي ستمسك العمل قبلها، وإجراء فحص ومقاربة لها ولصفاتها الفردية، ومدى قدرتها وجدواها في تحمّل عبء مشروع استثماري، وقدرتها على الابتكار، وإيجاد الحلول وبناء العلاقات، وفهم النظم الحسابية ونماذج العمل، ومدى صبرها على التحديات وامتصاص الأزمات.
- أغلب المشاريع الصغيرة التي فشلت في الغالب، لا لأنها ليست ذات جدوى، إنما لأن أصحابها لا يملكون صفة «رجل أعمال»، ولا يمكنهم إدارة مشروع على الإطلاق. هناك أشخاص قادرون على المشورة وإسداء النصح والنظرة المستقبلية ومعالجة الأمور من بعيد، ولكنهم لا يقدرون بالمطلق على إدارة العمل وترؤسه مباشرة، فهم لا يملكون الشخصية المثابرة والذكية في الإدارة، وليس لديهم الصبر الكافي على بناء العلاقات، أو إصدار الأوامر، وبناء الجسور وامتصاص الأزمات، واتخاذ القرارات بعيدة النظر والمتريثة.
- ولكن بتغيّر آليات المشاريع حاليًّا، قد يقدر البعض على إدارة مشروع من خلف الشاشة بنجاح أكبر من إدارته مباشرة، وقد ينجح مشروع في الواقع الافتراضي، أكثر من كونه على أرض الواقع، فالأمر يرتكز على أسباب عديدة منها التسويق النوعي، ولكنه في الحالتَين يحتاج إلى صبر ومثابرة دون تكاسل أو تهاون.
ففي المشاريع الواقعية والإلكترونية هناك مزاج للمستهلك قد يقود إلى انتعاش ونشاط السوق أو إلى كسادها؛ لذا يجب على المستثمرين وأصحاب المشاريع ألا يخضعوا إلى هذا المزاج أو يتعاملوا معه بعاطفة.
- في المشاريع الإلكترونية اليوم هناك أربعة نماذج عمل تجارية تعتمد عليها التجارة الإلكترونية، ويمكن لأصحاب العمل الاستفادة منها ودراستها؛ لتسهيل انتقالهم إلى التجارة الذكية والاستعانة بها، وهذه النماذج تحدّد نمط المعاملات التجارية بين أطراف الإنتاج، فهناك نموذج (B2B) وهو اختصار «Business-to-Business»، وتشمل العلاقات التجارية ذات الصفقات الكبيرة كبيع بالجملة أو بيع البيانات، وبالعادة يقوم بها المصنّعون والمورّدون والعلاقة بينهم تبنيها الثقة والسمعة التجارية، ذلك لأن المدة النفعية طويلة، والمورد يحتاج لسوق أكثر من حاجته لبيع مجرد، فهذا النوع من المشاريع يُبنى على الاحتياجات وفق دراسات متدرجة، ويعتمد في علاقته على المنفعة المتبادلة.
- ونموذج العملة هذا ليس متوافرًا لدينا، وإن توافر فليس بكثرة، لا في أسواقنا التقليدية، ولا الإلكترونية، ذلك لأننا لسنا مجتمعًا صناعيًّا، وليست لدينا ثروات طبيعية غير النفط الذي تتكفل به عادة الحكومات؛ لذا فإننا في هذا النموذج نعتبر سوقًا أكثر من كوننا مصنّعًا أو مورّدًا، وصفقاتنا فيه غالبًا تعتمد على التوريد والتجارة، فنحن الطرف المشتري.
- وأما نموذج (B2C) وهو اختصار «Business-to-Customer»، وهو يحدد العلاقة التجارية «الإلكترونية» بين البائع والمستهلك «الفرد» وهي علاقة نفعية كاملة تنتهي بانتهاء عملية الشراء، حتى وإن كان زبونًا للموقع أو الحساب، فلا هو يعرف مَن يبيعه ولا البائع يعرف المشتري، إنما كل ما بينهما عقود شراء وتوصيل ودفع.
- كذلك لدينا في التجارة الإلكترونية نموذج وعقود خدمات الاشتراكات وخدمات بالطلب، التي تتدرج بعض شركاتنا الكبيرة كالبنوك والاتصالات في الاعتماد عليها، بل إنها وفّرت علينا اليوم أن نستهلك من السوق العالمية وستزيد معدل المنافسة.