- تغيّرت المملكة العربية السعودية تغيّرًا يمكن لأي شخص إدراكه، وأكثر ما تغيّر فيها أنها باتت تنافس عالميًّا في قطاعات شتى، قادتها رؤية 2030 التنافسية لتحدٍ عجّل لها هذا التغيير. والاهتمام الأكبر بالاقتصاد والأعمال وبعمليات التنمية والصناعات الوطنية والمالية وإدارة المشاريع والاستثمارات والسياحة على وجه الخصوص.
- وأحد أكثر الأمور فاعلية وإيجابية في مرحلة اليوم، هو مدى إسهام المواطن في مسيرة التنمية بوعي ومتابعة واطلاع وتعاون وبطريقة ذكية جدا، مستفيداً من الأدوات التقنية الحديثة، وحس المسؤولية عند ما تزخر به البلاد من عقول وطنية ذكية ومحبة للمشاركة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية.
- ثم من كل ذلك يأتي الإنجاز الذي كان في يوم ما حلمًا، فتحوّل من تطلعات إلى حقيقة، وانطلق حين أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء «يحفظه الله»، ترؤسه للجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار، -كتبتُ حينها عن هذا التطلع- الذي كان حلمًا كنا نتطلع لتحقيقه يوماً.
- وبعد تطور الحلم إلى تطلعات وتأسيس لجنة برئاسة سمو ولي العهد، ها هو الأمر يكتب تحوّلًا مرحليًّا وجب علينا أن نشيد به، بل وأن نلتف حوله، فقبل أيام كتبت الأخبار المحلية تقدّم المملكة إلى المرتبة 51 في المؤشر العالمي للابتكار، الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، متقدمة عما تم تسجيله خلال عام 2021 واحتلالها المرتبة 66.
- بَيد أن ذلك المؤشر لم يكن ليكفي من تحشيد وتحفيز هذا القطاع، الذي بحق سيحول المملكة إلى دولة مصنّعة في يوم من الأيام، قد تُعد على قائمة الدول المتقدمة، ولتكملة هذا الإنجاز أطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، وكونه رئيس مجلس أمناء جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، «الإستراتيجية الجديدة للجامعة»، والتي تهدف لتحويل العلوم والأبحاث إلى ابتكارات ذات مردود اقتصادي، بالتركيز على قطاعات هي ذاتها شاغلة العالم المعاصر كصحة الإنسان، واستدامة البيئة، والطاقة المتجددة، واقتصاديات المستقبل.. إضافة إلى تعزيز الشراكات الدولية والمحلية، وتوثيق الشراكة مع القطاع الخاص مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.
- مع فكرة تخصيص إستراتيجية تعنى بالابتكار والتطوير في جامعة مختصة، تعمل جنبا إلى جنب اللجنة، هو أمر يوحي لنا بأهمية هذا القطاع لدى القيادة، والمضي بالمملكة لتكون رائدة الابتكار في العالم، ومع حجم الإنفاق السنوي الذي سيصل إلى 2.5% من إجمالي الناتج المحلي حتى 2040، أرى أن المملكة العربية السعودية تمضي قدماً على المسار الصحيح، في تحفيز العلم والبحث والتطوير والابتكار للريادة، وتحويل خطة «ريادة الابتكار» التي تتبلور تدريجيًّا كل عام إلى واقع.