- البرامج الإصلاحية الاقتصادية وخطط التنوع في مصادر الدخل التي أطلقتها رؤية المملكة 2030 وفق طموح عرابها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يحفظه الله، كان لها بالغ الأثر في تعزيز قوة وقدرة الاقتصاد الوطني وازدهار مسيرة التنمية، رغم كل التحديات التي صاحبت المشهد في أداء كافة اقتصادات العالم، خاصة في السنوات القليلة الماضية بسبب عدة عوامل لم يستدرك مؤثراتها أكثر دول العالم تقدما، بينما كان المشهد مغايرا في المملكة العربية السعودية ورؤيتها الاستشرافية التي ارتقت بالمنظومة المتكاملة لأداء الاقتصاد الوطني بما مكنه من تجاوز كافة تلك التحديات بصورة فاقت التوقعات، ولبت طموحات القيادة الحكيمة.
- الهيئة العامة للإحصاء، وهي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافة، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تغطي جميع جوانب الحياة في المملكة من مصادرها المتعددة، وتدوينها، وتبويبها، وتحليلها، واستخراج مؤشراتها الإحصائية، قد أعلنت مؤخرا أن الأنشطة غير النفطية تنمو بمعدل 6.1٪ في الربع الثاني 2023م وتقود الاقتصاد السعودي لتحقيق نمو قدره 1.2٪.. هذه التفاصيل الآنفة الذكر تأتي كأحد أطر المشهد المتكامل لما ينعم به الاقتصاد الوطني من قوة في الأداء وتنوع في المصادر تنعكس إيجابا على المشهد الشامل في هذه المنظومة، وهو ما يلتقي مع مستهدفات رؤية المملكة.
- نمو الأنشطة غير النفطية في المملكة يأتي في سياق تعزيز تنوع مصادر الدخل المدعومة من برامج رؤية المملكة 2030 الأمر الذي ينعكس إيجابا على قوة وقدرة المنظومة الاقتصادية وما ينبثق منها من فرص واستثمارات ومسارات تلتقي مع آفاق طموح القيادة الحكيمة «حفظها الله» ويستشرف احتياجات المستقبل ومتغيراته بسرعة تسابق الضوء ويضمن الاستدامة ويعزز الريادة السعودية إقليميا ودوليا.