واس- الرياض

دشنت شركة سواني، الرائدة في قطاع حليب الإبل في المملكة والمملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، أول متاجرها تحت العلامة التجارية نوق، المختصة بمنتجات حليب الإبل.

ويقع المتجر الجديد على شارع أنس بن مالك بمدينة الرياض، وسيقدم جميع منتجات نوق عالية الجودة للمستهلكين المتطلعين للاستفادة من الفوائد الغذائية التي توفرها منتجات حليب الإبل.

منتجات حليب الإبل

وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة سواني أحمد جمال الدين، عن سعادته بتدشين إنتاج وتوزيع منتجات حليب الإبل بشكلٍ تجاريٍ للمرة الأولى في المملكة.

وأشار إلى أن متجر نوق الجديد سيقدم جميع منتجات نوق من حليب الإبل الطازج السادة، والمنكّهة، إلى جانب الزبدة والجبنة، والقشطة، والجيلاتو والعديد من المنتجات الأخرى المصنعة من حليب الإبل.

وستقدم سواني منتجات نوق للمستهلكين مباشرة وعبر التطبيق الذكي الخاص بالمتجر الجديد، وستدعمها بخدمة عملاءٍ متكاملة قبل وبعد الشراء، للإجابة على استفسارات وملاحظات الجمهور.

مميزات حليب الإبل

وأكد جمال الدين أن إطلاق المتجر الجديد يأتي بالتزامن مع ارتفاع الوعي لدى المستهلكين في السوق السعودي فيما يتعلق بأساليب الحياة الصحية، وأهمية الحصول على الغذاء من المصادر الطبيعية، إذ يتميز حليب الإبل بالعديد من المواصفات الفريدة التي تجعله يتفوق على أنواع الحليب الأخرى.

وأشار إلى أن حليب الإبل يحتوي على نسبة أقل من الدهون ومسببات الحساسية، ومستوياتٍ أعلى من الأنسولين، كما تعد خياراً مناسباً لمن يعانون من عدم تحمل اللاكتوز.

وأوضح أن سواني تسعى من خلال خط منتجات نوق الجديد للمشاركة في الحفاظ على التراث الوطني باعتبار الإبل جزءاً أصيلاً من حياة السعوديين، وتاريخ المملكة العريق.

الاقتصاد المحلي

وأعرب عن ثقته بأن يكون لقطاع حليب الإبل تأثيرٌ إيجابيٌ على الاقتصاد المحلي، من خلال رفع معايير أنظمة الإنتاج المحلي، وترسيخ المعرفة الصناعية، وتبادل الخبرات لاستحداث أفضل الممارسات التشغيلية في القطاع، وصولاً إلى تأسيس سلسلة التوريد لهذا القطاع.

وتمنّى جمال الدين أن تسهم هذه المبادرة في إفساح المجال أمام القطاع الخاص للاستفادة من الفرص المهمة التي يوفرها، والمضي به لمستوياتٍ أفضل على المدى الطويل، وذلك ضمن مساعي الشركة للارتقاء بإمكانات قطاع حليب الإبل السعودي، وفي إطار التزامها بتحقيق الريادة في منتجات حليب الإبل، ودعم قطاع الزراعة والأغذية، وتنويع الاقتصاد المحلي، تماشياً مع رؤية المملكة 2030.