- خبراء صندوق النقد الدولي حينما يصدرون تقاريرهم الخاصة بمشاورات المادة الرابعة، يستندون دائما على العديد من الأرقام والمؤشرات المهمة لبناء تقاريرهم هذه، وقبل أيام قليلة أصدر خبراء الصندوق تقريرهم الخاص بالمملكة العربية السعودية لعام 2023، والذي أكد أن رؤية السعودية 2030 تسير في المسار الصحيح وتستمر في تحقيق الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والتنظيمية.
وأشاد التقرير بجهود المملكة المستمرة في تنفيذ أجندة إصلاحات رؤية 2030 نحو تحقيق اقتصاد أخضر مستدام، كما رحب وأشاد بجهود المملكة فيما يخص الإصلاحات المتخذة نحو ترشيد الإنفاق وتعزيز الإطار المالي، مبينا أن الوتيرة الرائعة للرقمنة، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، والتحسينات في البيئة التنظيمية والتجارية - إلى جانب قوانين تعزيز ريادة الأعمال وتقليل تكاليف ممارسة الأعمال التجارية - ساهمت في زيادة استثمارات القطاع الخاص.
وأكد التقرير ذاته أنه من المتوقع أن يظل زخم نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي قويا، حيث يؤدي الإنفاق الاستهلاكي القوي وتسريع تنفيذ المشاريع إلى زيادة الطلب، مبينا أنه لا يزال النظام المصرفي قويا، مدعوما بالجهود الجارية لتحديث الإطار التنظيمي والإشرافي، وقال التقرير «تركز الحكومة على تمويل المشاريع التنموية على المدى المتوسط، والاستمرار في رفع كفاءة الإنفاق، وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي، وإتاحة فرص متزايدة أمام القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية».
- ولفت التقرير إلى أن الحكومة تواصل الإنفاق على برامج الرؤية والمشاريع الكبرى، مع السعي لمنح القطاع الخاص الفرصة للاستثمار في مشاريعها، مضيفا «تستهدف الحكومة من خلال تمكين القطاع الخاص خلال الفترة القادمة تحفيز النمو الاقتصادي، وإتاحة فرص للتوظيف في الاقتصاد بشكل عام».
وأشاد التقرير بإطلاق الحكومة مركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك) المخصص لضمان استدامة الشركات المحلية، مبينا أن البرنامج يشكل استثمارا طويل الأجل لازدهار الاقتصاد السعودي، وذلك من خلال إطلاق استثمارات القطاع الخاص والاستثمارات المتراكمة عبر كل محاور الاقتصاد الوطني، مما سيدعم توفير مئات الآلاف من الوظائف ورفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي إلى 65% بحلول عام 2030.
وأشار التقرير إلى أن برنامج التخصيص عمل على تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات وإتاحة الأصول الحكومية أمامه، بما يحسن جودة الخدمات بشكل عام ويقلل تكاليفها على الحكومة، وذلك من خلال إعادة تركيز جهود الحكومة على الدور التشريعي والتنظيمي المناط بها والمتوافق مع توجه رؤية السعودية 2030، كما سيسهم البرنامج في تعزيز جذب المستثمر المحلي والأجنبي المباشر وتحسين ميزان المدفوعات.
- وأكد تقرير مشاورات المادة الرابعة أن إطلاق عدة برامج ومراكز كهيئة المناطق الاقتصادية الخاصة وبرنامج صنع في السعودية لدعم المنتجات الوطنية على المستويين المحلي والعالمي، سيمكن القطاع الخاص من المساهمة في الاقتصاد الوطني وتنمية الصادرات غير النفطية إضافة إلى توفير الكثير من فرص العمل من خلال نمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
@shujaa_albogmi