كشف صندوق التنمية الوطني عن أبرز المساهمات التي قدمتها منظومة التنمية صندوق التنمية الوطني والصناديق والبنوك التنموية التابعة له خلال النصف الأول من العام الجاري في دعم الاقتصاد المحلي، حيث تجاوزت قيمة التمويلات المقدمة من المنظومة 14.1 مليار ريال، وبلغ الدعم المصروف حوالي 10.3 مليار ريال، وتجاوزت قيمة الضمانات 5.6 مليارات ريال.
وبحسب التقرير النصفي الصادر من المركز الإعلامي في صندوق التنمية الوطني، توزعت مساهمة البنوك والصناديق التنموية في تحفيز الاقتصاد الوطني على عدة قطاعات.
الصناعة
بلغت التمويلات المصروفة من قبل صندوق التنمية الصناعية نحو 1.6 مليار ريال لـ104 منشأة صناعية، منها ما يقارب 1.1 مليار ريال لشركات كبيرة ذات أهمية استراتيجية في القطاع الصناعي، وأخرى.
وتستهدف التمويلات تأهيل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتنميتها وزيادة مساهمتها في القطاع الصناعي، ودعم مسيرة التنمية الصناعية في المملكة من خلال تقديم الدعم المالي والتدريب والتوجيه للشركات الصناعية، وأيضا لتمكينها من النمو والتوسع وتعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة، وتنسيق الجهود ودعم نمو القطاع الصناعي.
السياحة
وقدم صندوق التنمية السياحي تمويلات بقيمة 133 مليون ريال ودعمًا بقرابة 34 مليون ريال وضمانات بقيمة 52 مليون ريال لـ 40 منشأة سياحية.
وأسهم صندوق التنمية السياحي في تحقيق العديد من الإنجازات في النصف الأول من العام الجاري لتمكين المستثمرين من الحصول على التمويل السياحي وكذلك مساهمة في زيادة عدد السياح الوافدين إلى المملكة.
الثقافة
قدم صندوق التنمية الثقافي ضمانات لأكثر من 30 منشأة بقيمة تجاوزت 30 مليون ريال لدعم الأنشطة الثقافية في القطاع.
رأس المال البشري
وفي تنمية رأس المال البشري الوطني، قدّم صندوق تنمية الموارد البشرية دعمًا بقيمة 4.6 مليار ريال، من خلال برامجه المتنوعة بين دعم التدريب والتمكين والإرشاد، كما ساهم في دعم توظيف نحو 199 ألف مواطن ومواطنة للعمل في منشآت القطاع الخاص، واستفادت 79 ألف منشأة من مختلف مناطق المملكة تعمل في كافة القطاعات الحيوية في المملكة من برامج دعم الصندوق، والتي تركز على تحفيز إسهام القطاع الخاص في التوطين، وتعزيز الشراكة مع الجهات ذات العلاقة جميعها في تدريب وتمكين الكوادر الوطنية، وزيادة تنافسيتها وكفاءتها في سوق العمل.
المنشآت الصغيرة والمتوسطة
وفي سبيل دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة من خلال تقديم التمويل والمنتجات والخدمات المصرفية والتمويلية التي تلبي احتياجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، قدّم بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال النصف الأول من 2023 ضماناتٍ من خلال برنامج كفالة بحوالي 5.2 مليار ريال، واستثمار بقيمة 172 مليون ريال من خلال الشركة السعودية للاستثمار الجريء، وتمويلات بقيمة 215 مليون ريال من خلال برامج بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي من شأنها الإسهام في تعزيز التكامل بين مختلف القطاعات الاقتصادية، من خلال تمويل المشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
التنمية الاجتماعية
يُعد بنك التنمية الاجتماعية أحد أهم مؤسسات التمويل الاجتماعي في المملكة، وقد قدم البنك خلال النصف الأول من 2023م تمويلات ودعم لأكثر من 70 ألف فرد بمبالغ 3.8 مليار ريال، وتم تقديم تمويلات لـــــ5.4 ألف منشأة صغيرة وناشئة بقيمة تجاوزت 2.6 مليار ريال.
التنمية العقارية
دعم صندوق التنمية العقارية أكثر من 31 ألف مستفيد من توقيع عقودهم التمويلية لتملك السكن ضمن الخيارات التمويلية والسكنية المتنوعة لبرامج الدعم السكني خلال النصف الأول من العام الجاري، وبلغ إجمالي مبالغ الدعم المنصرفة للقروض المدعومة خلال الفترة ذاتها أكثر من 5.5 مليار ريال.
الأمن الغذائي والتنمية الزراعية
وقدم صندوق التنمية الزراعية تمويلات بقيمة 2.9 مليار ريال لما يقارب من 6 آلاف فرد و 63 منشأة خلال النصف الأول من العام 2023، بالإضافة لتقديم ضمانات مالية بحوالي 316 مليون ريال.
وتنوعت القطاعات الممولة بين قروض تنموية متنوعة لصغار المزارعين والمربين في عدة مناطق في أنحاء المملكة وتمويل الاستثمار في مشروعات قطاع الدواجن، وتمويل مشروعات البيوت المحمية، وتمويل مشروع تربية وإنتاج الأسماك في المياه الداخلية، وقطاع التمور والصناعات التحويلية وتحسين فحول النخيل، إضافة إلى تمويل استيراد منتجات زراعية مستهدفة في استراتيجية الأمن الغذائي.
الصادرات غير النفطية
يعمل بنك التصدير والاستيراد السعودي على تمكين الصادرات غير النفطية لتعزيز نفاذها إلى الأسواق العالمية عبر سد الفجوات التمويلية وتقليص مخاطر التصدير من خلال تأمين الائتمان، وقد نفذ بنك التصدير والاستيراد السعودي تمويل الصادرات السعودية غير النفطية بقيمة إجمالية فاقت 2.8 مليار ريال خلال النصف الأول من العام 2023م.
وبلغت الصادرات المغطاة بوثائق تأمين الائتمان حوالي 4.25 مليار ريال خلال النصف الأول من العام 2023م، في حين بلغت الضمانات الأخرى الخاصة كتوفير ائتمان أو ضمانات للصادرات ما يقارب 77 مليون ريال للفترة نفسها.
التعاون الإنمائي الدولي
يسهم الصندوق السعودي للتنمية في تعزيز علاقات المملكة مع مختلف الدول النامية من خلال الإسهام في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة ودعم عمل المنظمات الدولية، وذلك من خلال اعتماد قروض تنموية تجاوزت 2.6 مليار ريال في 7 دول لتنفيذ مشروعات تنموية خلال النصف الأول من العام الجاري، واعتماد مِنح تجاوزت 2.4 مليار ريال استفادت منها دولتين ومنظمة دولية واحدة.
وبلغ إجمالي المنح المصروفة خلال النصف الأول من هذا العام حوالي مليار ريال، وفيما تجاوزت القروض المصروفة 3 مليارات ريال لمشاريع تنموية في أكثر من 50 دولة حول العالم، بالإضافة إلى منظمات دولية خلال النصف الأول من العام الجاري.
وتشمل المشروعات التي مولها الصندوق السعودي للتنمية في النصف الأول من العام 2023 بناء محطات كهرباء وخطوط نقل الطاقة، وإنشاء مشروعات البنية التحتية، مثل الطرق والجسور والموانئ والمطارات لتطوير قطاعات النقل والاتصالات، ودعم التعليم والصحة في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، وذلك لتعزيز قدرات الدول النامية على مواجهة التحديات والتقلبات الاقتصادية، والإسهام في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والأمني في العالم.