محافظ الأحساء يرعى ورشة 'دعم القطاع غير الربحي'

رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، اليوم، ورشة عمل بعنوان دور المسؤولية الاجتماعية في دعم نمو القطاع غير الربحي في محافظة الأحساء، بشراكة استراتيجية مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، ممثلاً بإدارة المسؤولية الاجتماعية ومجلس المسؤولية المجتمعية (ابصر).

وأكد سموّه أهمية العمل الاجتماعي وأن يكون مبنيًا على أسس مؤسسية مراعية للأنظمة والتعليمات، ويسير وفق تطلع القيادة الرشيدة -حفظها الله-، بالمشاركة الفاعلة في تحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030.

وتهدف الورشة إلى تمكين المسؤولية الاجتماعية وفق رؤية 2030، بما يحقق أثرًا أكبر وأعمق في القطاع غير الربحي، كما توضح العلاقة بين المسؤولية الاجتماعية والتنمية المُستدامة، وتسلط الضوء على أهم التحديات التي تواجه القطاع ذاته، وطُرق تسخير برامج المسؤولية الاجتماعية في الشركات لحلها، كما تستعرض الورشة بعض التجارب والممارسات الناجحة في المسؤولية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية وخاصة المنطقة الشرقية.

تمكين الأفراد والشركات

أكدت صاحبة السمو، الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي آل سعود -رئيسة أمناء (ابصر)- أن تفعيل مِثل هذهِ الورش التي مِن شأنها أن توضح أهمية ودور المسؤولية الاجتماعية للقطاعات غير الربحية بالمملكة العربية السعودية والمنطقة الشرقية على وجه التحديد بما يُساهم في تمكين الأفراد، والشركات، والقطاعات المتعددة في تطوير مُبادرات الدعم والتخطيط، والتشجيع لتحقيق أثر عميق وملموس بالحصول على التمويل وتطوير الأفكار والمشاريع والمُبادرات الخلاّقة والمستدامة، وتنمية جانب المعرفة والوعي تجاه دعم الاقتصاد الوطني، والتي تسهم في تمكين المسؤولية الاجتماعية وفق رؤية السعودية 2030.

من جهته أوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، عبد الرحمن بن فهد المقبل، أن الورشة جاءت استنادًا لأهمية التعاون المشترك بين فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، ومجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية، بما يحقق المصلحة العامة والأهداف المنشودة في ترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية، وتعزيز الوعي بها، وتفعيل استراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركات، وتعزيز قيام الشركات بمسؤوليتها الاجتماعية على أكمل وجه.

وبين أن الورشة تسعى إلى تحفيز وتشجيع كافة القطاعات الثلاثة، للمساهمة بالتنمية المستدامة من خلال استعراض البرامج والمبادرات ذات الأثر المستدام لتنمية المجتمع والاقتصاد والبيئة، ولتبنّي أفضل الممارسات في تطبيق المسؤولية الاجتماعية.