هل يؤثر تقييد الإنفاق الأمريكي على وول ستريت والاقتصاد العالمي؟

قبل أقل من أسبوعين على الموعد النهائي الذي حدده الكونجرس الأمريكي لتمويل الحكومة الأمريكية، يتساءل المراقبون في وول ستريت عن كيفية تأثير تقييد الإنفاق على الاقتصاد إذا ما حدث، ويستعرض هذا الموضوع الذي ترجمته اليوم السيناريوهات المحتملة لهذه القضية، وفق ما ذكرت منصة أكسيوس الأمريكية، كالآتي:

أهمية الإنفاق الحكومي الأمريكي

يصل إنفاق الحكومة الفيدرالية إلى ما يقرب من ربع الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة. ويحتاج مجلس النواب إلى تمرير 12 مشروع قانون كمخصصات لتمويل الحكومة بحلول 30 سبتمبر، بينما لم يمرر أي مشروع قانون بعد. ومع بقاء 10 أيام عمل فقط، فهذا يعني أن الكونجرس سيحتاج إلى تمرير قرار مستمر لسد الفجوة للحفاظ على تمويل الحكومة بعد الموعد النهائي. لكن الغالبية السياسية للجمهوريين في مجلس النواب الذين يسيطرون عليه تمنع تمرير صدور قرار للحفاظ على تمويل الحكومة.

شروط مفروضة على بايدن

قال بعض الجمهوريين في اليمين المتطرف إنهم لن يصوتوا لصالح إجراء سد الفجوة دون تنازلات عن الأولويات مثل التخفيضات الكبيرة في الإنفاق والبدء في تحقيق لعزل الرئيس بايدن. وأوضحت منصة أكسيوس، أن حدوث الإغلاق سيمثل رياح معاكسة للاقتصاد الأمريكي الذي فاجأ العديد من المحللين بمرونته هذا العام وقد يؤدي الإغلاق أيضًا إلى إعاقة ارتفاع الأسواق.

خفض توقعات النمو الأمريكي

سيؤدي الإغلاق على مستوى الحكومة إلى خفض النمو بشكل مباشر بحوالي 0.15 نقطة مئوية لكل أسبوع يستمر، بما في ذلك التأثيرات المتواضعة على القطاع الخاص. ويمكن أن تصل الضربة للنمو إلى حوالي 0.2 نقطة مئوية أسبوعيًا. وفي الربع التالي لإعادة تمويل الحكومة بعد حل المشكلة، قال الاقتصاديون في جولدمان ساكس في أغسطس أن النمو سيرتفع بنفس المقدار. وذكر محللو بنك يو بي إس في وقت سابق من هذا الشهر: تميل عمليات الإغلاق إلى أن تكون قصيرة الأجل ولها تأثير ضئيل على النمو الاقتصادي. بينما قال الاقتصاديون في مؤسسة إي يو : إن تزايد احتمالات إغلاق الحكومة وما يرتبط به من عدم اليقين، إلى جانب استئناف سداد القروض الطلابية، يمثل مخاطر سلبية إضافية على التوقعات للنمو. وذكر محللو السندات في بنك باركليز: لم يكن لعمليات الإغلاق آثار عميقة على الأسواق في الماضي، ولا نعتقد أن الأمر سيكون مختلفًا هذه المرة. لكن لاحظ العديد من المحللين أن الإغلاق قد يؤدي إلى تأخير نشر البيانات الاقتصادية المهمة، مثل تقرير الوظائف لشهر سبتمبر المقرر صدوره في 6 أكتوبر.

مصدر قلق للأسواق

ذهب الاقتصاديون، إلى إن إغلاق الحكومة لن يكون أمرا جيدًا، لكن الأمر لا يشكل مصدر قلق كبير للسوق والاقتصاد الأمريكي، وبالتالي للاقتصاد العالمي والخوف من حدوث موجات إثر الصدمة مثلما كان الحال مع التخلف عن سداد ديون الحكومة الأمريكية قبل بضعة أشهر فالأمر مختلف فما حدث قبل أشهر كان كارثيًا بحق حيث كان من الممكن أن يؤدي ذلك إلى إحداث صدمة كبيرة للنظام المالي العام والعالمي.