كشفت دراسة اقتصادية عن 3 سيناريوهات لتأثير استخدام الطاقة الفولتوضوئية الشمسية في الاقتصاد الكلي والطاقة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في السعودية في الفترة ما بين عامي 2021 إلى 2030.
وأظهرت الدراسة الصادرة عن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك»، أن السيناريوهات الثلاثة هي: سيناريو توليد الطاقة الفولتوضوئية الشمسية على مستوى المرافق بتمويل حكومي كامل، والثاني: توليد الطاقة الفولتوضوئية الشمسية على مستوى المرافق بتمويل شبه حكومي كامل، والثالث: التوليد الموزع للطاقة الفولتوضوئية الشمسية على نفقة الأسر مع بعض الدعم الحكومي.
مكاسب للنشاط غير النفطي
أوضحت أن السيناريو الثاني يحقق قدرا من المكاسب المتعلقة بالنشاط الاقتصادي غير النفطي، وتعد أكبر من المكاسب التي يحققها السيناريوهان الآخران، رغم تمتعهما بمزايا أخرى.
وأضافت أن السيناريو الثاني، تزداد فيه في المتوسط الإيرادات الحكومية غير النفطية، بنسبة 0.06%، والقيمة المضافة غير النفطية بنسبة 0.01%، والتوظيف بنسبة 0.02%، والقيمة المضافة للمرافق بنسبة 1.76%، والاستهلاك المنزلي للطاقة بنسبة 0.03%، وذلك خلال الفترة ما بين عامي 2021 و2030، وذلك مقارنة بالسيناريو المعتاد حاليا.
وأفادت بأن تلك المكاسب تقل أو تكون سالبة في السيناريوهين الآخرين، مشيرا إلى أن إذا كان الهدف الأساسي هو تحسين الأوضاع المالية غير النفطية في البلاد، وزيادة كل من القيمة المضافة غير النفطية، والتوظيف، والاستهلاك المنزلي للطاقة، فإن السيناريو الثاني هو الأفضل في تلك الحالة.
رفع كفاءة استخدام الطاقة
وأشارت إلى أن إذا كان الهدف الأساسي هو تحقيق أهداف السعودية للحد من استهلاك الطاقة، وما يصاحبه من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بغرض رفع كفاءة استخدام الطاقة، والحد من التلوث، وتبوؤ مكانة أفضل في التجارة الدولية، فإن السيناريو الثالث سيكون هو الأفضل في تلك الحالة.
وأوضحت الدراسة أن تنفيذ السيناريو الثالث سينخفض خلال تلك الفترة المحددة كل من إجمالي الطاقة المستهلكة، وإجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 0.31%، بينما سيزيد صافي الصادرات بنسبة 0.52% في المتوسط، مقارنة بالسيناريو المعتاد.
التوسع المالي
ولفت إلى أن إذا كانت السياسة الرئيسة تركز على التوسع المالي وزيادة حجم قطاع المرافق فيجب تبني السيناريو الأول، الذي يوسع القطاع المالي بنسبة 0.16%، ويزيد حجم قطاع المرافق بنسبة 1.76% في المتوسط، مقارنة بالسيناريو المعتاد خلال الفترة محل الدراسة.
وأشارت إلى أن تحليل السيناريوهات يتوافق مع أن التركيز المحلي السعودي، ولا سيما الاستثمار الحكومي يلعب دورا محوريا في التنمية في السعودية.
ودعت الدراسة إلى عقد شراكات استثمارية لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة، مما يحدث فائضا في الميزانية، يمكن أن يفيد في الاستثمار في المجالات التي تزيد النمو وتعزز التنمية الاقتصادية.
تقييم استخدام الطاقة
وتهدف هذه الدراسة إلى تقييم تأثيرات استخدام الطاقة الفولتوضوئية الشمسية في كل من الاقتصاد الكلي والطاقة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في المملكة العربية السعودية في الفترة ما بين عامي 2021 و2030.
وأوضحت أن للوصول إلى هذه الغاية فقد عمدت إلى الربط بين نموذج قياسي للاقتصاد الكلي متضمن لقطاع الطاقة والبيئة، وبين نموذج للطاقة الكهربائية ونموذج للتوليد المُوَزّع، فيما فرقت الدراسة بين تأثيرات استخدام أنظمة الطاقة الفولتوضوئية الشمسية في الاقتصاد الكلي والطاقة والانبعاثات عند تطبيقها على مستويي المرافق والتوليد الموزّع، أي مركزيا ولا مركزي.
وأفادت بأن هذين العنصرين هما ما يميز الدراسة، مشيرة إلى أن التأثيرات الواردة هنا لاستخدام الطاقة الفولتوضوئية الشمسية في الاقتصاد الكلي والطاقة والبيئة، قيمت تقييمًا خاصًا بالمملكة العربية السعودية.
واعتمد التقييم على الربط بين نموذج قياسي للاقتصاد الكلي متضمنًا قطاع الطاقة والبيئة، وبين نموذجين اقتصاديين تقنيين للطاقة الكهربائية والتوليد الموزّع.
وتتمثل السيناريوهات الثلاثة لاستخدام الطاقة الفولتوضوئية الشمسية في إنشاء مرافق الطاقة الفولتوضوئية الممولة حكوميًا بالكامل، وإنشاء مرافق الطاقة الفولتوضوئية الممولة جزئيًا، والتوليد الموزع للطاقة الفولتوضوئية الممول على نفقة الأسر مع بعض الدعم الحكومي.