- تبذل الدولة منذ عقود الكثير من الجهد في سبيل تنظيم استثمار الأراضي الحكومية وتعزيز العلاقة مع القطاع الخاص وتمكين صغار وكبار المستثمرين باستعراض الفرص المتاحة لدعم قطار التنمية وبأسعار تنافسية تساهم في تخفيض تكلفة المنتج المحلي لدعم التنافسية مع المنتجات المستوردة. وقد تطورت الخدمة بشكل مميز في السنوات الأخيرة حتى أصبحت الفرص متساوية للجميع من خلال المنصات الحكومية وبالأخص منصة (فرصة) بدلاً من الطرق التقليدية السابقة وهو توجه حوكم التصرف في عقارات الدولة.
- هذه الجهود مثمنة إلا أننا بحاجة ماسة للنظر في الفرص الاستثمارية السابقة التي منحت للعديد من الأفراد والمؤسسات وبأسعار زهيدة والتي للأسف لم يتم استثمارها بالشكل الأمثل وبقيت مساحات فارغة أتاحت للبعض استغلالها في الاستفادة المالية من خلال إعادة تأجيرها بالباطن بأسعار مرتفعة في إجراءات تناقض الهدف الأسمى من طرح أراضي ومستودعات بأسعار تنافسية لدعم الاقتصاد وتوفير وظائف للمواطنين مما انعكس سلباً على التكاليف التشغيلية وبالتالي رفع تكلفة المنتج المحلي وتقليص فرص تطوير القطاعات.
- ويمكن للمتابع الذهاب لتلك المواقع والنظر إلى المساحات الفارغة أو الأسعار الفلكية المتاحة للتأكد من الأمر وبالأخص ما يخص أراضي ومستودعات الأمانات والمناطق الصناعية، وهو ما يدعوا إلى التدخل للقيام بمراجعة شاملة وإجبار المستأجرين على الاستثمار الأمثل (والمباشر) أو تسليم الأراضي كاملة أو الجزء الغير مستثمر.
- كما أنى أؤيد بالمنع التام لإعادة البيع لتلك الأراضي وتناقل ملكيتها بين المستثمرين مما خلق ارتفاع في الأسعار واقتصار ذلك على الجهات الرسمية لتستفيد خزينة الدولة وكذلك لتخفيض الأسعار والذي سينعكس حتماً على الاقتصاد المحلي وتعزيز القطاع الصناعي واللوجستي. كما يجب النظر إلى الأراضي الزراعية المحاذية للمناطق الصناعية والمستودعات والتي من الممكن أن تساهم في هذين القطاعين في ضل عدم الاستفادة الفعلية والاستغلال الأمثل في قطاع الزراعة.
@harbimm