كشف تقرير اقتصادي، أن معدلات أسعار المستهلك التضخم في السعودية، بحسب بيانات هيئة الإحصاء، بلغت 2% فقط في شهر أغسطس الماضي، فيما يمثل ذلك أضعف ارتفاع في الأسعار خلال 18 شهرا.
وقال التقرير: إن الأسعار ارتفعت خلال الفترة من بداية العام وحتى نهاية أغسطس بمتوسط 2.7%، مقارنة بارتفاعها بمتوسط 2.2% للفترة نفسها من العام الماضي.
نمو متواضع في أسعار المستهلك
أضاف أن السعودية تواصل تسجيل نمو متواضع في أسعار المستهلك، مخالفةً بذلك اتجاه التضخم العالمي المرتفع، وتشمل العوامل التي ساعدت على ذلك، تراجع أسعار الأغذية العالمية، وتجدد قوة الدولار الأمريكي، والدعم المقدم للسلع الرئيسية.
وأشار إلى أن على الصعيد المحلي، تأتي ضغوط الأسعار الرئيسية من فئة «السكن والمياه والكهرباء والغاز»، حيث تشهد الفئة الفرعية «إيجارات المساكن» زيادة كبيرة في الأسعار وسط ارتفاع الطلب.
ارتفاع أسعار الإيجارات
وأرجع التقرير الزيادة في أسعار إيجارات المساكن بجزء كبير إلى تأثير الأسعار المرتفعة للفائدة على قروض الرهن العقاري، مما أدى إلى اختيار العديد من المواطنين السعوديين الإيجار بدلاً عن الشراء.
وأفاد بأن من المحتمل أن يكون انخفاض أسعار «الأثاث المنزلي» و«الأجهزة المنزلية» يتصل بضعف الطلب على شراء المنازل، فضلاً عن التحسينات المستمرة في سلاسل التوريد العالمية، متوقعا -على الرغم من هذه القوة في الطلب على الإيجار- معدلات تضخم أقل خلال الفترة المتبقية من عام 2023. عند متوسط أقصى قدره 2.6%، وأن يتراجع نمو الأسعار إلى 2.2 % عام 2024.
وبحسب التقرير ارتفعت أسعار فئة «الأغذية والمشروبات» بنسبة 0.4%، على أساس سنوي، في أغسطس، متراجعةً بصورة حادة من ارتفاع بنسبة 4 % في الشهر المماثل من العام الماضي، ومن ارتفاع بمتوسط 1.8% للفترة من بداية العام وحتى تاريخه.
تراجع أسعار الخضروات
ووفقا للتقرير يتجه التضخم في معظم المنتجات الغذائية إلى الانخفاض، خاصة «الفواكه والمكسرات» و«الخضروات»، التي واصلت أسعارها التراجع، مشيرا إلى أن أسعار ”منتجات اللحوم“ تشهد في الوقت الحالي بعض التراجع.
وتوقع التقرير مزيدا من التراجعات لأسعار الأغذية والمشروبات، تماشياً مع الاتجاهات العالمية، إذ انخفض مؤشر منظمة الزراعة والأغذية العالمية (الفاو) بمتوسط 14 % في الفترة من بداية العام وحتى تاريخه.
ونوه التقرير بارتفاع الأسعار في فئة «السكن والمياه والكهرباء والغاز» بنسبة 9 %، على أساس سنوي، في أغسطس، مقارنة بارتفاع نسبته 2.5 % في الشهر ذاته العام الماضي، وذلك نتيجة للارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الفئة الفرعية «إيجارات المنازل» بسبب الطلب المرتفع.
وتوقع أن يبقى سوق الإيجارات يشهد شحاً، نظراً لأسعار الفائدة المرتفعة واستمرار تدفق الأجانب، فيما يتوقع أن تواصل الأسعار ارتفاعها في فئة «السكن والمياه والكهرباء والغاز»، التي تشكل 25 % من وزن مؤشر أسعار المستهلك (مؤشر تكلفة المعيشة).
وسجلت الأسعار في فئة «تأثيث وتجهيزات المنازل وصيانتها» في أغسطس أكبر انخفاض سنوي لها منذ عام 2017، متراجعةً بنسبة 3.2 %، إذ تتخذ جميع بنود المجموعة الفرعية مساراً انكماشياً منذ بداية العام. وربما يكون انخفاض الأسعار في هذه المجموعة مرتبطاً بضعف الطلب على مشتريات المنازل، والذي يظهر في تراجع الرهن العقاري، والتحسن المستمر في سلاسل التوريد العالمية
8 % نموا في الإنفاق الاستهلاكي
وقال التقرير الصادر عن «جدوى للاستثمار»: إن في الفترة من بداية العام وحتى يوليو، نما الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 8 %، مع تسجيل زيادات كبيرة في الإنفاق على الخدمات، كفئتي «الفنادق» و«المطاعم والمقاهي»، مما يعكس توسع خيارات الترفيه وتعزيز تدفقات السياح.
وتوقع التقرير المزيد من الارتفاعات في شريحة «السكن والمياه والكهرباء والغاز»، التي تشكل نحو 25 % من وزن مؤشر تكلفة المعيشة، مدعومةً بالفئة الفرعية «إيجارات المساكن»، وسط توقع بالطلب القوي على الإيجارات في كبرى مدن السعودية.
وأوضح أن في حال بدأت أسعار الفائدة التراجع في النصف الثاني من عام 2024، فإن ذلك سيؤدي إلى بعض الانخفاض في الطلب على الإيجار من قِبل المواطنين السعوديين، إذ يحولون انتباههم مرة أخرى تجاه سوق الرهن العقاري، مشيرا إلى أن من المرجح أن يظل الطلب الكلي في السعودية ثابتاً، في ظل المستويات القوية لنمو القطاع غير النفطي هذا العام والعام القادم، مما يؤدي إلى استمرار جذب الأجانب.