تصنيف عالمي

- لا زالت المملكة العربية السعودية تسير نحو التقدم الدولي والعالمي في تحسن المؤشرات الاقتصادية لديها، حيث أُعلن قبل أيام عن تصنيف الاقتصاد السعودي بصفته أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نموًّا في العام 2022 ما يؤكد أهمية العلاقات الدولية وتوسعة العمل في العديد من القطاعات، كما اتضح بأن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بلغ 4.155 تريليونات ريال ليتجاوز للمرة الأولى سقف التريليون دولار، وينضم عالميًا إلى نادي الاقتصادات التريليونية محققًا بشكل مبكر مستهدفات الدولة للعام 2025.

- الانضمام إلى نادي الاقتصادات التريلونية، يحقق العديد من النتائج المرجوة خلال الفترة الحالية ويضمن الآفاق المستقبلية، وهناك العديد من الأسباب والمسببات التي تؤدي إلى ارتفاع المؤشرات الإيجابية في التنمية، كما يوجد سلسلة من المتغيرات والأبعاد منها الاجتماعية والثقافية التي كانت سببًا في تحوّل العمل، كتسارع التقنيات الرقمية وحدوث التغيير الجذري في مفاهيم الاقتصاد المعرفي باعتباره اقتصاد المستقبل، ويتوقع الخبراء والمختصين من خلاله بأن يضاهي كافة أنواع الاقتصادات لاسيما أنه يتبع سياسات تُعنى بالشؤون البشرية وتجمع بين العقل البشري والعالم الافتراضي الذي يتعمق في هندسة البرمجيات وتقنيات المعلومات.

- الاقتصادات المتقدمة تحقق نمواً في الناتج المحلي لارتباطها بالقوة العاملة والاستدامة بهدف تعزيز النمو الشامل والعمل على تحدي الأزمات والتعافي من المشكلات والتخطيط الإستراتيجي للمستقبل باعتبار ذلك جزءاً من الاستثمار والفرص الذي تسهم في تقوية البنية التحتية تحديداً للاستثمارات طويلة الأجل وكل ما يتعلق في الأنشطة التجارية لبناء اقتصاد قائم على الثروات المجتمعية، ومما لاشك فيه أن المنافسة أشبه بسباق اقتصادي تنموي تتطلب مكانة سياسية واجتماعية مع الحفاظ على سلاسة العلاقات وسيرها من أجل الموازنة بين حجم الاقتصاد والأداء العام المرتبط بصورة مباشرة مع عوامل التغير داخل منظومة السوق المحلي، لتصل إلى السوق الدولي ونحو العالمية بما يضمن العمل وتحقيق المزيد من الجهود لإدماج الخطط والإستراتيجيات الوطنية مع كافة الأولويات.

- الناتج المحلي بوصلة هامة قادرة على تحديد الملامح واستكشاف آفاق التعاون والتنسيق المشترك إلى جانب الشراكات، فجميعها أوجه للنجاح ودعم للعمليات التجارية والاستثمارية التي توفرها الدولة سواء للأفراد أو المؤسسات.

@shuaa_ad