وقَّعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية مدن اتفاقية إنشاء مجمع صناعي متطور ومتكامل للأبحاث والتصنيع الدوائي، باستثمارات حجمها 500 مليون ريال من قِبل شركة إيفا فارما، إحدى شركات الأدوية الأسرع نموًا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا؛ بهدف تطوير إيجاد صناعات دوائية قادرة على تحقيق الأمن الدوائي، وتمكين المملكة من تبوء مكانتها كقوة صناعية ومركز لوجستي للقاحات والأدوية.
في إطار ذلك، خصَّصت مدن أرضًا صناعية مساحتها 50 ألف متر مربع بمدينة سدير للصناعة والأعمال؛ لإنشاء المُجمع الصناعي الذي يستهدف إطلاق أكثر من 150 منتجًا دوائيًا بواقع 990 مليون وحدة سنويًا، تُغطي مجالات الأدوية الحيوية واللقاحات ومثبطات المناعة وعلاجات الأورام التي تتطلب تقنيات حديثة، بالإضافة لترسيخ التقنية التي يوفرها مركز البحث والتطوير بالمجمع، وخطط التعاون مع الجامعات والمستشفيات بالمملكة لتحقيق الاستجابة السريعة لمتطلبات الإنتاج.
5 مصانع لإنتاج الأدوية الحيوية
يضم المجمع الصناعي 5 مصانع لإنتاج الأدوية الحيوية وعلاجات الأورام، وصناعة الأقراص والكبسولات والأشكال الصيدلانية المُتطورة، إلى جانب مثبطات المناعة ومصنع إنتاج اللقاحات؛ وستكون مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لضمان كفاءة الطاقة، وممارسات توجيه المياه، وكذلك التركيز على مبادئ الكيمياء الخضراء، إضافة إلى تعزيز سلاسل التوريد الشفافة، واعتماد إجراءات التعبئة المستدامة.
وتسعى مدن إلى أن تكون الوجهة المُفضلة لنمو الاستثمارات والشريك الأول للمنظومة الصناعية والتقنية، بتوفير بيئة صناعية جاذبة تُعزز تنافسية قطاع الصناعة محليًا ودوليًا، وتزيد من قيمة المحتوى المحلي ودعم المنتجات المصنعة وطنيًا بالشراكة مع القطاعين العام والخاص، بما يتماشى مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة والمبادرات الموكلة إليها في رؤية السعودية 2030.
36 مدينة صناعية
ونجحت مدن في زيادة الاستثمارات الطبية والدوائية المُستقطبة باستثمارات نوعية ذات قيمة مضافة في 36 مدينة صناعية تنتشر حول المملكة، وذلك ضمن خطط التوسع في الصناعات الدوائية باعتبارها إحدى الألويات الوطنية.
وتُواصل مدن دعم القطاع الصناعي بتقديم منتجات وخدمات مبتكرة حيث ارتفعت مساحات الأراضي المخصصة للاستثمار إلى ما يزيد عن 135 مليون متر مربع، وزادت المساحات المُطورة لأكثر من 202 مليون متر مربع.
وتحتضن المدن الصناعية أكثر من 6 آلاف مصنع، بينها 1,263 مصنعًا جاهزًا، كما عملت على تمكين القدرات اللوجستية للمدن الصناعية بتحقيق التكامل بين قطاعات النمو المتميزة، وإطلاق المنتجات الجديدة والتي من بينها الوحدات المساندة ووحدات التخزين الذاتي، حيث ارتفعت المساحات اللوجستية في المدن الصناعية إلى 305 ملايين متر مربع.