خالف الاقتصاد السعودي، الاقتصادات العالمية وحقق معدل نمو بلغ 2.5 % خلال النصف الأول من عام 2023، على الرغم من تباطؤ آفاق نمو الاقتصاد العالمي لعام 2023م وحالة عدم اليقين التي تواجه الاقتصاد العالمي نتيجة التحديات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية الراهنة والضغوط التضخمية وارتفاع معدلات أسعار الفائدة وتصاعد مخاطر الركود في عدد من الاقتصادات الكبرى.
وقال البيان التمهيدي لميزانية السعودية 2024، إن قوة اقتصاد السعودية ومتانته مكنته من مواجهة تلك التحديات، وذلك بقيادة النمو في الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية الذي سجل نموًا بمعدل 5.7%، فيما يتوقع استمرار تحقيق معدلات نمو إيجابية في مختلف الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في النصف الثاني من العام.
معدلات نمو إيجابية
أضاف البيان أن المتوقع استمرار المحافظة على معدلات النمو الإيجابية خلال عام 2023م وعلى المدى المتوسط وذلك انعكاسًا للإصلاحات الهيكلية والاستراتيجيات القطاعية والمناطقية والمشاريع الكبرى ضمن رؤية 2030.
وتوقع نمو نشاط الصناعات التحويلية حيث بلغ متوسط مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي نمواً بنحو 1.0% من بداية العام حتى شهر يوليو مدفوعًا بالنمو في عدد المصانع التي بدأت في الإنتاج منذ بداية العام الحالي وحتى شهر يوليو بحوالي 569 مصنعا، وبإجمالي استثمارات بلغت 16.3 مليار ريال.
نمو الاستثمار الأجنبي المباشر
وبحسب البيان حقق إجمالي تكوين رأس المال الثابت (غير الحكومي) خلال النصف الأول من عام 2023م نموًا على أساس سنوي بنسبة 8.5%، فيما حقق الاستثمار الأجنبي المباشر نموًا على أساس سنوي في الربع الأول من العام 2023م بمعدل 10.2%، وبلغت الصفقات الاستثمارية المنجزة خلال النصف الأول من 2023م نحو 104 صفقات محققة نموًا بنحو 3.0% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي مما سينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المحلي.
وأشارت التوقعات الأولية إلى بلوغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك معدل التضخم لعام 2023م حوالي 2.6%، بالرغم من ارتفاع معدلات التضخم العالمية وقيام البنوك المركزية في عدّة دول بتشديد السياسة النقدية.
احتواء ارتفاع الأسعار
وأفاد بأن معدلات التضخم في السعودية بقيت عند مستويات معقولة نسبياً مقارنة بالدول المتقدمة والنامية، وذلك بفضل التدابير الاستباقية والسياسات التي اتخذتها الحكومة لاحتواء ارتفاع الأسعار، ووضع حد أقصى لأسعار البنزين ورفع مستوى وفرة المخزون الغذائي إلى جانب دعم برامج الحماية الاجتماعية.
ووفقا للبيان أسهمت الإصلاحات الاقتصادية في تحسن مؤشرات سوق العمل وذلك تماشياً مع أهداف رؤية 2030، التي انعكست إيجاباً على معدل البطالة للسعوديين ليصل إلى 8.3% خلال الربع الثاني من العام الحالي، إذ تُعدّ هذه النسبة من الأقل منذ أكثر من 20 سنة.
وذكر أن ذلك جاء نتيجة للعديد من المبادرات مثل مبادرات التوطين، والمبادرات الداعمة للقطاع الخاص المتمثلة في رفع نسبة المحتوى المحلي في مشاريع تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وتحفيز الصادرات الوطنية، وبرامج الخصخصة التي تهدف إلى خلق فرص للمواطنين في سوق العمل، ومبادرة تمكين المرأة التي نتج عنها تعزيز مشاركتها في سوق االعمل بنسبة تصل إلى 35.3% خلال الربع الثاني من العام الحالي متجاوزة بذلك مستهدف الرؤية لعام 2030م عند مستوى 30%.
الأذرع الاستثمارية
تسعى السعودية من خلال مجموعة من الأذرع الاستثمارية ومنها صندوق الاستثمارات العامة للعمل نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030، إذ أعلن الصندوق الاستحواذ على الشركة السعودية للحديد والصلب حديد ليمثل ذلك خطوة داعمة للجهود الوطنية الهادفة إلى تطوير قطاع الصناعات المعدنية، والاستحواذ على الشركة السعودية للاستثمار السياحي “أسفار”.
وأفاد البيان أن مشروع شركة روشن يهدف إلى تعزيز جودة حياة المواطنين والإسهام في تلبية الطلب المتنامي على قطاع الإسكان، فيما أعلن ضم مشروع تطوير بوابة الدرعية والذي يستهدف تحويل الدرعية إلى واحدة من أعظم الوجهات العالمية الذي يستهدف 27 مليون زائر محلي ودولي بحلول 2030م.
وتهدف الإستراتيجية الوطنية للسياحة التي تهدف إلى استضافة 150 مليون سائح من أنحاء العالم في المملكة بحلول 2030م
وبحسب البيان أسس صندوق الاستثمارات العامة مؤخراً شركة سرج بهدف دعم وتمكين نمو قطاع الرياضة في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما أطلق 4 مناطق اقتصادية خاصة بمواقع إستراتيجية والتي من شأنها الإسهام في تعزيز التنويع الصناعي وتحويل المملكة إلى قوة صناعية لوجستية رائدة.
وأُطلق صندوق الفعاليات الاستثماري بهدف تحقيق التنوع الاقتصادي، وجذب الاستثمار الأجنبي، وتعزيز تحول المملكة إلى وجهة سياحية عالمية.
وتترجم مبادرة السعودية الخضراء توّجه السعودية نحو مواجهة التغير المناخي التي ستوفر فرصًا استثمارية ضخمة للقطاع الخاص، فيما تستهدف مبادرة الاستثمار الجريء دعم الاستثمارات في الشركات الناشئة القابلة للنمو السريع.