قال اقتصاديون: إن البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة تدل على قوة تماسك بنية السعودية الاقتصادية، مشيرين إلى أن الإيرادات على المدى المتوسط المتوقعة بقيمة 1.172 تريليون ريال، تعكس تحسن القطاع غير النفطي، والعمل على تحقيق أهداف برنامج الاستدامة المالية وغيرها من الإصلاحات الاقتصادية.
وقال المحلل الاقتصادي، عبدالرحمن الجبيري: إن صدور البيان التمهيدي الإعلامية لميزانية العام المالي 2024م يأتي في اطار حرص وزارة المالية على تطبيق معايير الشفافية والإفصاح كمنهجية ضمن مستهدفات رؤية السعودية والتي تُنشر نتائجها ومستهدفاتها بشكل دوري.
تنويع الاقتصاد
نوه باستمرار جهود المملكة نحو تعزيز عملية تنمية وتنويع اقتصادها والرفع من معدلات النمو الاقتصادي المستدام مع الحفاظ على الاستدامة المالية، وذلك عبر إطلاق العديد من المبادرات والاستراتيجيات الرامية إلى تطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة، وجذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات السعودية غير النفطية.
وأضاف أن جهود السعودية تهدف إلى انتعاش وازدهار كل من قطاع السياحة والترفيه، ويأتي ذلك ضمن الدور الفاعل والمهم لصندوق الاستثمارات العامة والصناديق التنموية الداعمة لتعزيز نمو الأنشطة غير النفطية بمعدلات مرتفعة ومستدامة على المدى المتوسط.
وأشار الجبيري إلى استمرار المحافظة على معدلات إيجابية للنمو الاقتصادي خلال عام 2023م وعلى المدى المتوسط وذلك نتيجة العديد من الإصلاحات الهيكلية والاستراتيجيات القطاعية والمناطقية ضمن رؤية السعودية 2030.
معدلات نمو إيجابية
وتوقع أن يسـجل الناتـج المحلـي الإجمالي الحقيقـي نمواً بنسـبة 0.03% مدعوماً بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية الذي من المتوقع أن يحقق نموًا بمعدل 5.9% في ظل الأداء الإيجابي لكل من المؤشرات الاقتصادية والاستراتيجيات والبرامج المتخذة لتعزيز السياحة وجذب الاستثمارات في المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي.
ولفت إلى أن إجمالي الإيرادات في عام 2024م سيبلغ نحو 1,172 مليار ريال، بانخفاض طفيف نسبته 0.6% عن المتوقع تحقيقه في عام 2023م، ويعود ذلك للتوجه الذي تتبناه الحكومة في بناء تقديرات الإيرادات النفطية وغير النفطية في الميزانية على معايير تتسم بالتحفظ وذلك تحسباً لأي تطورات قد تطرأ على الاقتصاد المحلي والعالمي.
وتابع الجبيري أن مواصلة الحكومة جهودها خلال العام المالي القادم والمدى المتوسط في المحافظة على المكتسبات المالية والاقتصادية المتحققة خلال الأعوام السابقة، عبر الاستمرار في تسخير الموارد المالية المتاحة لرفع جودة الخدمات الحكومية، مثل التعليم والصحة والبيئة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية في مختلف مناطق المملكة؛ لتسهيل حركة الأفراد والسلع مما يسهم في تعزيز ورفع جودة الحياة وفقاً لرؤية السعودية 2030م.
تعزيز منظومة الدعم
ونوه بحرص الحكومة على تعزيز منظومة الدعم والحماية الاجتماعية، والتوجه نحو التوسع في الإنفاق على الاستراتيجيات المناطقية والقطاعية والمشاريع التنموية الكبرى التي تسهم في تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية مهمة على المديين المتوسط والطويل مع الاستمرار في تمكين وتعزيز دور القطاع الخاص وتنمية المحتوى المحلي والصناعات المحلية، بالإضافة إلى تحفيز البيئة الاستثمارية.
وقال المستشار الاقتصادي د. سالم باعجاجة إن اعلان البيان التمهيدي لميزانية 2024 ألقت بالعديد من بشائر الخير خصوصاً في تنويع مصادر الدخل في زيادة بالناتج المحلي وزيادة في الإيرادات غير النفطية وهذا تأكيد على نجاح الإصلاحات الاقتصادية إضافة إلى تطوير القطاع المالي والإصلاحات المواكبة له مما أسهم في توقعات بوصول الإيرادات في عام 2024م إلى نحو 1,172 مليار ريال.
وأشار إلى أن البرامج أسهمت في حراك كبير على مشهد الاقتصاد السعودي وعلى جميع المشاريع الوطنية المعلن عنها والتي تسهم في تنويع الاقتصاد وتقليص العجز ورفع الإيرادات.
وأوضح أن الإعلان التمهيدي يؤكد على خطط المملكة الاقتصادية والتي تسهم بشكل إيجابي على الناتج المحلي القومي السعودي بشكل مباشر وتجعل القطاع الخاص له دور كبير في الاقتصاد السعودي.