كشف تقرير اقتصادي عن ارتفاع المؤشر الرئيسي لمديري المشتريات في السعودية إلى 57.2 نقطة في شهر سبتمبر، بعد أن سجل أدنى مستوى له في 11 شهرًا في شهر أغسطس مسجلاً 56.6 نقطة، مما يشير إلى تحسن حاد ومتسارع في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودي.
وبحسب التقرير فإن المؤشر يظهر متسارع في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في شهر سبتمبر، مع تزايد النشاط التجاري والأعمال الجديدة بدرجة أقوى مقارنة بشهر أغسطس.
متوسط المؤشر
أوضح التقرير أن المؤشر عاد ليتجاوز متوسطه على المدى الطويل وهو 56.9 نقطة بعد تراجعه إلى أضعف مستوياته خلال أكثر من عام ونصف في شهر أغسطس.
وأفاد بأن معدل نمو النشاط التجاري في الشركات غير المنتجة للنفط عاد إلى التسارع في نهاية الربع الثالث، إذ أفاد حوالي 27 من الشركات التي شملتها الدراسة بزيادة في الإنتاج خلال الشهر، وتسجيل زيادة في النشاط في كل من القطاعات الأربعة الكبرى المشمولة بالدراسة، فيما سجلت كل الفئات توسعا قويا.
ونوه بأن نمو النشاط ساعده الزيادة الملحوظة في عدد الأعمال الجديدة الواردة خلال شهر سبتمبر، مع تزايد حدة الارتفاع إلى أقوى مستوياتها منذ شهر يونيو، فيما أشارت الأدلة المتناقلة إلى أن تحسن ظروف السوق كان حافزا رئيسيا لارتفاع طلبات العملاء في حين سلطت بعض الشركات الضوء على زيادة مبادرات الأعمال الجديدة في أقسام المبيعات والتسويق.
وتعتمد القراءة الرئيسية لمؤشر مديري المشتريات على متوسط المؤشرات الخمسة: (الطلبات الجديدة) 30%، و(الإنتاج) 25%، و(التوظيف) 20%، و(مواعيد تسليم الموردين) 15%، و(مخزون المشتريات) 10%.
الضغوط التنافسية
وأشارت تقارير لجنة الدراسة إلى أن الضغوط التنافسية أدت إلى الحد من مبيعات بعض الشركات وأدت إلى انخفاض أسعار البيع للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر.وكان الانخفاض الإجمالي في الأسعار متواضعا، لكنه رغم ذلك كان الأسرع منذ شهر يوليو 2020.
وأقدمت الشركات على تخفيض الأسعار بالرغم من حدوث زيادة أخرى حادة في تكاليف مستلزمات الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام وزيادة الأجور وسط ارتفاع تكاليف المعيشة، ويشير هذا إلى أن هوامش أرباح الشركات قد تراجعت مرة أخرى. وفي الوقت نفسه، أشارت أحدث البيانات إلى استمرار الزيادة القوية في الشراء والتوظيف، وإن صاحب ذلك تباطؤ في معدلات النمو منذ شهر أغسطس.
وارتفع نشاط الشراء بشكل حاد إذ أشارت الشركات إلى زيادة أخرى في متطلبات مستلزمات الإنتاج إلى جانب ذلك شهدت الشركات تحسنا ملحوظا في مواعيد تسليم الموردين، مما أدى إلى توسع حاد ولكن أبطاً في مستويات المخزون.
ارتفاع أعداد الموظفين
وارتفعت أعداد الموظفين ولا يزال الارتفاع المعتدل من بين أسرع المعدلات المسجلة في السنوات الخمس الماضية، فيما مكن هذا الشركات من إنجاز العمل في الوقت المناسب، مما أدى إلى انخفاض كبير في الأعمال المعلقة كان الأسرع خلال عام.
وزادت توقعات الإنتاج بشكل حاد خلال شهر سبتمبر. عد انخفاضها إلى أضعف مستوى منذ منتصف عام 2020 في شهر أغسطس، فيما تطلعت الشركات إلى أن يستمر تحسن ظروف السوق وارتفاع المبيعات في دعم التوسع في النشاط.
الاقتصاد غير النفطي
وقال د. نايف الغيث، خبير اقتصادي أول في بنك الرياض الصادر عنه قراءة مؤشر مديري المشتريات: إن الاقتصاد غير المنتج للنفط يواصل نموه على الرغم من التحديات الناشئة عن ظروف السياسة النقدية الحالية.
وأضاف أن الناتج المحلي الإجمالي غير المنتج للنفط سيستمر في دعم النمو وسيظل أعلى من 5.5% لعام 2023 بفضل الإصلاحات الجارية في إطار رؤية 2030.
وأوضح أن مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض يعكس نمو القطاع غير المنتج للنفط ويُظهر زيادة في النمو لشهر سبتمبر إذ سجل 57.2 نقطة، مدفوعا بالطلبات الجديدة ومستويات الإنتاج. وعلى الرغم من الزيادة في أسعار مستلزمات الإنتاج، فإن أسعار السلع لم تسجل نفس الزيادة، بل تراجعت بسبب المنافسة القوية.
التضخم في السعودية
وتوقع الغيث أن يبلغ متوسط معدل التضخم الرئيسي في المملكة العربية السعودية 2.5 % لعام 2023.
وتابع: أثرت الرياح المعاكسة الخارجية على صادرات الشركات غير المنتجة للنفط التي انخفضت بشكل طفيف في شهر سبتمبر. ومع ذلك، استمرت مستلزمات الإنتاج والواردات في الارتفاع، مما الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على نسبة الصادرات غير المنتجة للنفط إلى الواردات إلى أقل من 31.