تراجع مؤشرات الأسهم العالمية وأسعار النفط بنهاية تعاملات اليوم

كشف تقرير اقتصادي أن أسواق الأسهم العالمية والنفط شهدت تراجعا في أدائها اليوم الأربعاء، فيما افتتح مؤشر السوق السعودي تداول منخفضاً بنسبة 0.2%، وانخفض بمقدار 22.26 نقطة إلى 10930.08 نقطة، مع استمرار خسارة الأسهم لليوم الخامس على التوالي في الرياض، فيما أسهم بنك الرياض الفرنسي السعودي في تراجع المؤشر، إذ انخفض بنسبة 1.5%.

وقال التقرير إن سهم الصناعات الكهربائية شهد أكبر انخفاض، إذ تراجع بنسبة 1.5%. وفي التداولات الأولية، وانخفض 136 سهماً من أصل 229، في حين ارتفع 61 سهماً؛ وانخفضت أسعار 16 قطاعاً من أصل 20، بقيادة أسهم البنوك.

وبحسب التقرير شهد مؤشر أبوظبي العام انخفاضاً طفيفاً إلى 9,829.68 نقطة في أبوظبي، وقد أسهم سهم مجموعة ملتيبلاي في تراجع المؤشر، حيث انخفض بنسبة 1.2%، فيما شهدت شركة أم القيوين للاستثمارات العامة أكبر هبوط، حيث تراجعت بنسبة 8.2%.

وفي منتصف التعاملات، انخفض 25 سهماً من أصل 69، بينما ارتفع 13 سهماً.

ووفقا للتقرير انخفض مؤشر سوق دبي المالي العام، بنسبة 0.5% إلى 4,180.65 نقطة في دبي، وأسهم سهم شركة إعمار العقارية الأكثر في تراجع المؤشر، حيث انخفض بنسبة 1.7%.

وشهد سهم شركة تعليم القابضة أكبر هبوط، حيث انخفض بنسبة 2.7%، وفي منتصف التعاملات، انخفضت 18 من أصل 35 سهماً، في حين ارتفعت 5 أسهم.

تراجع أسعار النفط

وذكر التقرير أن أسعار النفط تراجعت نتيجة للهبوط الذي شهدته الأسواق المالية العالمية، في الوقت الذي أكدت المملكة العربية السعودية على استمرار خفض الإنتاج حتى نهاية العام.

وانخفضت أسعار خام غرب تكساس الوسيط إلى أقل من 89 دولاراً للبرميل. ومن المتوقع عقد اجتماع عبر الإنترنت للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك+ في وقت لاحق من يوم الأربعاء، إلا أن المملكة العربية السعودية وروسيا أكدتا استمرار القيود الإضافية حتى ديسمبر.

وفي الولايات المتحدة، ستصدر الحكومة أرقاماً حول مخزونات النفط الخام، وهذا في ظل انخفاض سريع في المخزونات، بما في ذلك مركز التخزين في كوشينغ بولاية أوكلاهوما.

وأظهرت تقديرات من معهد البترول الأمريكي، الذي تموله الصناعة وصدرت يوم الثلاثاء، زيادة طفيفة في الموقع خلال الأسبوع الماضي. ومع ذلك، هناك انخفاض على مستوى وطني، وفقاً لمصادر موثوقة على الأرقام. وشهدت خطوط الأنابيب الرئيسية في الولايات المتحدة أيضاً انخفاضاً في حجم التدفقات خلال هذا الأسبوع.

الأسواق الأمريكية

وأوضح التقرير أن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 انخفض اليوم إلى أدنى مستوى له منذ الأول من يونيو، إذ تراجع بنسبة 1.4٪، مما يعكس المخاوف المتزايدة من احتفاظ الاحتياطي الفيدرالي بمعدلات الفائدة العالية.

وشهد سهم ناسداك انخفاضاً كبيراً بنسبة 1.9٪، وتراجع مؤشر الداو جونز بنسبة 1.3٪. أثار إصدار تقرير جولتس للوظائف لشهر أغسطس هذه المخاوف بشكل أكبر.

وأظهر التقرير ارتفاع عدد فرص العمل إلى 9.6 مليون وظيفة، متجاوزاً توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 8.8 مليون وظيفة.

وتخطى تقرير الوظائف توقعات الجميع وأدى إلى ارتفاع عوائد السندات الحكومية إلى مستويات جديدة. ارتفع الدولار الأمريكي في رد فعل فوري، حيث ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2022. وكان المؤشر مرتفعاً بنسبة 0.12٪ في ذلك اليوم.

الأسواق الأوروبية

ووفقا للتقرير شهدت الأسواق الأوروبية تداولات سلبية يوم الأربعاء في ظل تراجع المعنويات العالمية، وانخفض مؤشر ستوكس 600 القاري الأوروبي بنسبة 0.5٪ في التعاملات الأولية، مع هبوط أسهم قطاع السيارات بنسبة 2٪ متصدرةً الخسائر، مما أدى إلى تدهور نتائج معظم القطاعات الرئيسية والبورصات إلى نسبة سلبية.

وبحسب التقرير فشلت الأسهم في المنطقة في التعافي من تراجع أسعارها خلال شهري أغسطس وسبتمبر مع بداية شهر التداول الجديد. وأظهرت البيانات انخفاضاً في إنتاج الصناعات التحويلية، مع تراجع الطلبيات الجديدة إلى مستويات قريبة من أدنى مستوى لها على الإطلاق.

وشملت الزيادة الحادة في العوائد طويلة الأجل السندات الألمانية، حيث تم تفكيك انعكاس منحنى العائد نتيجة ارتفاع سريع في العوائد الطويلة الأجل، وهو ما يشبه الوضع مع سندات الخزانة الأمريكية. وهذا يشكل تحدياً لأسواق الأسهم في المنطقة بشكل عام، خاصة مع اقتراب العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات من مستوى 3٪ للمرة الأولى منذ أكثر من عقد من الزمن.

الأسواق الآسيوية

وأفاد التقرير بأن مؤشر هانغ سنغ انخفض بنسبة 2.7٪ إلى 17331.22 يوم الثلاثاء، فاقداً جميع مكاسبه التي حققها يوم الجمعة، وبات يتداول عند أدنى مستوى له خلال 11 شهراً.

وأعلنت مجموعة China SCE أن عدم السداد يعتبر حالة تخلف بموجب سندات الدولار التي أصدرتها الشركة. كانت الشركة ضمن القلة من أكبر 50 شركة بناء في القطاع الخاص في الصين التي لم تتخلف عن سداد ديونها الخارجية، وفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبرج اعتباراً من الأول من سبتمبر.

وبحسب ما جاء في تقرير سنشري فاينانشال، تفاقمت مشكلات السيولة بين المُطوِّرين الرئيسيين في البر الرئيسي للصين، مما أثر بشكل كبير على أسواق هونغ كونغ. فقد هبط المؤشر القياسي بنحو 13٪ تقريباً منذ بداية العام، وانخفض مؤشر العقارات بما يقارب 30٪. ومع استمرار توقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة، فإن مشاكل المُطوِّرين غير مرجح أن تحل في أي وقت قريب.