قال البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء، إن ميزان المعاملات الجارية في البلاد حقق فائضًا من إبريل إلى يونيو، في ظل تراجع الواردات وارتفاع عائدات قطاع السياحة وقناة السويس، وذلك ثاني فائض فصلي تحققه القاهرة في أقل من عام.
وخفضت مصر قيمة الجنيه إلى أقل من النصف في العام السابق لمارس، ما يجعل الواردات أبهظ ثمنًا، وفرضت قيودًا على الواردات للتصدي لنقص حاد في العملة الصعبة.
وذكر البنك في بيان أن الفائض الذي بلغت قيمته 557 مليون دولار عوّض عجزًا قيمته 3.49 مليار دولار في الربع بين يناير ومارس.
تراجع الواردات وزيادة إيرادات السياحة
تراجعت الواردات إلى 16.18 مليار دولار من 17.55 مليار دولار في الربع من يناير إلى مارس، و21.30 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وانخفضت الصادرات إلى 8.57 مليار دولار من 9.55 مليار دولار في الربع من يناير إلى مارس، و 11.44 مليار دولار في الربع من إبريل إلى يونيو 2022.
وقفزت إيرادات السياحة إلى 3.32 مليار دولار من 2.55 مليار دولار في الربع نفسه من العام الماضي، بينما ارتفعت إيرادات قناة السويس إلى 2.54 مليار دولار من 1.91 مليار دولار.
لكن التحويلات المالية من المصريين المقيمين في الخارج انخفضت إلى 4.63 مليار دولار من 8.29 مليار دولار في الربع من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران 2022.
ويقول محللون إن كثيرا من المصريين بالخارج من الذين يتوقعون خفضا وشيكا لقيمة العملة توقفوا عن إرسال مدخراتهم أو أرسلوها عبر السوق السوداء، أي من دون تسجيلها رسميًا.