حقق بنك الرياض صافي ربح يقدر بنحو 2.089 مليار ريال في الربع الثالث من 2023، بارتفاع 14.3%، مقارنة بـ 1.827 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وقال البنك في بيان على تداول: إن الارتفاع في إجمالي دخل العمليات جاء نتيجة لارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة وصافي دخل الأتعاب والعمولات وصافي دخل المتاجرة قابله جزئيًا انخفاض في صافي دخل تحويل العملات الأجنبية ودخل العمليات الاخرى وصافي مكاسب بيع استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة.
مصاريف العمليات
وفقا للبنك يعود الارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات بشكل رئيسي لارتفاع صافي مخصص وانخفاض خسائر الائتمان والموجودات المالية الأخرى، ورواتب الموظفين وما في حكمها، واستهلاك ممتلكات ومعدات وحق استخدام الموجودات والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى، قابله جزئيًا انخفاض صافي مخصص الانخفاض في قيمة الاستثمارات ومصاريف العمليات الأخرى.
وأرجع البنك الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى زيادة إجمالي دخل العمليات بشكل رئيسي لارتفاع صافي دخل الأتعاب والعمولات ودخل العمليات الاخرى وصافي دخل تحويل العملات الأجنبية والانخفاض في صافي خسائر بيع استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة قابله جزئيًا انخفاض في صافي دخل المتاجرة وصافي دخل العمولات الخاصة.
ويعود الانخفاض في إجمالي مصاريف العمليات بشكل رئيسي لانخفاض صافي مخصص انخفاض خسائر الائتمان والموجودات المالية الأخرى قابله جزئيًا ارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى واستهلاك ممتلكات ومعدات وحق استخدام الموجودات ورواتب الموظفين وما في حكمها وصافي مخصص الانخفاض في قيمة الاستثمارات ومصاريف العمليات الأخرى.
وبحسب البنك يعود الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، إلى الارتفاع في إجمالي دخل العمليات نتيجة لارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة وصافي دخل المتاجرة وصافي دخل تحويل العملات الأجنبية ودخل العمليات الاخرى، قابله جزئيًا انخفاض في صافي مكاسب بيع استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة ودخل توزيعات الأرباح.
ويعود الارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات بشكل رئيسي لارتفاع صافي مخصص انخفاض خسائر الائتمان والموجودات المالية الأخرى، ورواتب الموظفين وما في حكمها، والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى، واستهلاك ممتلكات ومعدات وحق استخدام الموجودات، قابله جزئيًا انخفاض صافي مخصص الانخفاض في قيمة الاستثمارات ومصاريف العمليات الأخرى.