أطلق وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، خدمات الرعاية الأسرية؛ بهدف الحفاظ على كيان الأسرة، وتحقيق العدالة الوقائية، وفقًا لنظام الأحوال الشخصية.
وأوضحت الوزارة أن خدمة طلبات الحضانة فُعلت، على أن تُفعّل النفقة والزيارة تباعًا، وجميعها يمكن الاستفادة منها عبر منصة ناجز Najiz.sa، في خطوات ميسرة تختصر الوقت والجهد على المستفيدين.
خدمات الرعاية الأسرية
وأكدت أن خدمات الرعاية الأسرية، ستسهم في سرعة إيصال الحقوق لمستحقيها من خلال حلول رقمية، حيث يمكن من خلالها تحديد مستحق الحضانة، وحساب مقدار النفقة، وتحديد أوقات الزيارة من خلال جدول معتمد للزيارات.
وبيّنت الوزارة أن خدمات الرعاية الأسرية، تأتي في سياق القرارات العدلية والمشاريع التي تسهم في استقرار الأسرة، أبرزها ما عُدّل في نظام المرافعات الشرعية لتحويل منازعات الأحوال الشخصية أولًا إلى مراكز الصلح، ومن ذلك أيضًا نظام الأحوال الشخصية الذي أسهم في الحفاظ على الأسرة واستقرارها، بالنظر إلى أنها المكون الأساسي للمجتمع.