أكد محامون ومستشارون قانونيون أن بدء وزارة العدل بمنع إصدار الوكالات فيما يتعلق ببنود المطالبات والمحاكم لغير المحامين أو الأقارب من الدرجة الرابعة، يمثل خطوة مهمة في تنظيم عمل إصدار الوكالات فيما يتعلق بالمطالبات والمحاكم، وحماية مهنة المحاماة من منتحلي المهنة.
وقال المستشار القانوني والمحامي ماجد قاروب، إن ذلك التعديل انتظره المجتمع بشكل عام والسلطة القضائية بشكل خاص والمحامين تحديداً، وذلك تأكيداً على قصر الترافع في المحاكم على المحامين دون غيرهم، مشيراً إلى أن النص كان معطلاً غير مفعل بصوره الكافية واللازمة، وبالتالي قديماً كانت تعطى الوكالة لأي شخص تمكنه من الترافع أمام المحاكم، مما أدى إلى نوع من العشوائية في العمل القانوني والقضائي والعدلي.
حماية مهنة المحاماة
وأشار إلى أن هذا أمر سيؤدي إلى تطوير العمل القانوني الذي يحتاج إلى ترسيخ الفكر الأساسي الأصيل للعمل القانوني وهو أنه يتم فقط من شركاء العدالة وهم القضاة في المحاكم والمحامين المرخصين فقط وذلك في إطار التطوير الشامل لإكمال منظومة التشريعات القضائية وتطوير قانون المحاماة وخدمات المحاماة الشريكة للعدالة.
وأوضح عضو الهيئة السعودية للمحامين المحامي بندر العمودي، أن قرار المنع يعتبر خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، حمايةً لمهنة المحاماة من منتحلي المهنة، وتعزيزًا لدور المحامي.
وبيّن أن أسباب المنع فهي لتنظيم عمل إصدار الوكالات فيما يتعلق بالمطالبات والمحاكم وكانت تحتاج لتنظيمها ليكون العمل مهنيًا في مجال المطالبات والمحاكم منضبطًا وعلميًا لضمان جودة العمل وتنظيمه وضبطه من الناحية الفنية والتنظيمية ولحماية ممارسة مهنة المحاماة وحصرها في المحامين المرخصين وتعتبر حماية لمهنة المحاماة.
محاسبة المقصر
وأكد المحامي والمستشار القانوني علي القرني، أن توكيل محامٍ يمثل ضمانة قانونية للموكلين، بحيث يمكنهم اللجوء مباشرة للإدارة العامة للمحاماة للمطالبة بمحاسبة المحامي المقصر، دون اللجوء للمحاكم في حالة الموكل العادي وهذا فيه اختصار للوقت والجهد والمال.
وقال المحامي محمد الدبيان، إن تحديث منصة ناجز خيارات اصدار الوكالات فيما يخص «المطالبات والمحاكم» يمثل بداية ليكون الترافع خاصاً بالمحامين المرخصين. فيمثلون القضاء الواقف فيتلقى القاضي الدعاوى وفقا للأنظمة والإجراءات القانونية وبذلك يحصل تخفيف على أعباء المحاكم وكما هو الان قد بدا في المحاكم التجارية بان يكون تقديم صحيفة الدعوى أو الترافع أو الاعتراض على الاحكام من قبل محامي مرخص فقط