أكد رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري د. خالد بن محمد اليوسف، أن المملكة شهدت خلال السنوات الخمس الماضية، نقلة نوعية في مجال حوكمة الأعمال في القطاع العام، بفضل الله ثم بدعم القيادة الرشيدة -أيدها الله-، شملت تطوير أعمال القطاع العام كافة، ما أسهم في تدقيق وتجويد تلك الأعمال ومتابعة أمد تنفيذها وتكاليفها.
جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها في جامعة الملك سعود أمس الاثنين، بقاعة كلية إدارة الأعمال بمقر الجامعة بالرياض، تحدث خلالها عن واقع حوكمة الأعمال الإدارية والتقنية والتشريعية في ديوان المظالم وتحدياتها.
مراحل التحول
وأشار رئيس ديوان المظالم إلى مراحل التحول التي طبقها الديوان في سبيل ما توصل إليه من حوكمة، وما يديره وينفذه من أعمال قضائية وإدارية وتشغيلية.
وأضاف أن ديوان المظالم انطلق مع الحوكمة من خلال تبني سياسات وتنظيمات قضائية وإدارية وتشغيلية، تعتمد في آلياتها وممارساتها على مبادئ المشاركة والشفافية والمتابعة والتدقيق المالي والزمني والمساءلة، وتقنين ذلك، والمحاسبة عليه في سبيل الوصول إلى العدالة الناجزة.
وأوضح أن ذلك يُعد من أولى وأهم مستهدفات ديوان المظالم الاستراتيجية.
تعزيز العلاقات التشاركية
وتأتي المحاضرة ضمن سعي ديوان المظالم في تعزيز علاقاته التشاركية مع الجهات الأكاديمية في نشر الوعي بطبيعة وواقع أعمال القضاء الإداري في المملكة، وجهود المملكة في تجويد أعمال القطاع العام ما ينعكس على جودة الحياة فيها.