@shujaa_albogmi
من شهر لآخر؛ يشهد القطاع الصناعي في السعودية المزيد من التراخيص الجديدة، والتي تمنح فرصاً لبدء الكثير من المصانع لخطوط الإنتاج، وخلق المزيد من فرص الاستثمار، والتوظيف، هذا بالإضافة إلى تحقيق وفرة أكبر في المعروض، الأمر الذي يمنح المحتوى المحلي فرص نمو أكبر، ويزيد من حجم مساهمة هذا القطاع الحيوي في الناتج المحلي الإجمالي.
لطالما أشرت في لقاءاتي التلفزيونية ومقالاتي عبر هذا العمود؛ إلى أهمية القطاع الصناعي ودوره الأساسي في منح كثير من اقتصادات دول العالم الكبرى فرص هائلة في حجم نمو ناتجها المحلي، وحجم فرص الاستثمار، وحجم فرص التوظيف، وغير ذلك... حيث تؤكد الأرقام أن معظم الاقتصادات الكبرى في العالم تعتمد على القطاع الصناعي بشكل أو بآخر، ومن هنا جاءت فرص نمو تلك الاقتصادات عبر السنين وتطورها.
وفي السعودية؛ رسمت رؤية 2030 ملامح مهمة جداً لمستقبل القطاع الصناعي، وأساليب رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، بل أن هذه الرؤية الوطنية العظيمة؛ رفعت سقف الطموحات والنجاحات في هذا القطاع الحيوي، ولن ينسى القطاع الصناعي دور الحكومة الكبير في مواجهة تداعيات جائحة كورونا وأثرها على القطاع الخاص، والتي تم من خلالها إطلاق الكثير من المبادرات، التي دفعت إلى مزيد من القوة للقطاع الخاص بشكل عام، والمجال الصناعي بشكل خاص.
ووفق آخر الأرقام، أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 174 ترخيصًا صناعيًا جديدًا خلال شهر سبتمبر 2023، توزعت على 5 أنشطة صناعية، وبحسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة؛ بلغ إجمالي عدد التراخيص الصناعية التي أصدرتها الوزارة منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية شهر سبتمبر 969 ترخيصًا، فيما وصل عدد المصانع القائمة في المملكة حتى نهاية الشهر نفسه إلى 11,273 مصنعًا، بحجم استثمارات بلغ 1.498 تريليون ريال.
ووفقًا للتقرير، بلغ حجم الاستثمارات في التراخيص الصناعية الجديدة التي أصدرتها الوزارة خلال شهر سبتمبر 5.3 مليارات ريال، استحوذت المنشآت الصغيرة على معظمها بنسبة 88.51%، تليها المنشآت المتوسطة بنسبة 10.92%، ثم المنشآت متناهية الصغر بنسبة 0.57%، وسجلت المصانع الوطنية النسبة الكبرى من إجمالي التراخيص الصادرة حسب نوع الاستثمار بنسبة 76.44%، تلتها المنشآت الأجنبية بنسبة 12.07%، ثم المنشآت ذات الاستثمار المشترك بنسبة 11.49%.
وكشف تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، أن عدد المصانع التي بدأت الإنتاج في المملكة خلال شهر سبتمبر الماضي بلغت 82 مصنعًا، بحجم استثمارات حجمه 1.9 مليار ريال، استحوذت المصانع الوطنية على معظمها بنسبة 78.05%، تليها المصانع الأجنبية بنسبة 17.07%، ثم المصانع ذات الاستثمار المشترك بنسبة 4.88%.
هذه التراخيص الجديدة، والمصانع التي بدأت الإنتاج، ستعمل وبشكل مهم على تعزيز قدرات القطاع الصناعي، وعليه فإن الممكنات القوية التي يجدها هذا القطاع اليوم في المملكة؛ ستعزز بلا شك من قدراته الإنتاجية، وتمنحه فرصه أكبر للمنافسة محلياً وعالمياً، وستبقى «صنع في السعودية» أنموذجاً للعالم من حيث الطموحات والنجاحات والقوة -بإذن الله-.