@shuaa_ad
- شهدت الأنشطة غير النفطية ارتفاعًا في الاقتصاد السعودي وذلك خلال الربع الثالث من عام 2023 وكان قج نما بنسبة 1.1 في المئة خلال الربع الثاني من عام 2023، وهذا الأمر يؤكد التنامي المستمر وتطور عمل القطاع الخاص الذي يسعى بكل ما ليده من إمكانات إلى تطوير العمل في مختلف المجالات عبر زيادة فرص الاستثمار، وفي وقت سابق كشف وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الابراهيم بأن النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية خلال العام الماضي تجاوز المعدلات المسجلة في مجموعة العشرين.
- وبحسب ما قاله وزير الاقتصاد والتخطيط في مبادرة مسقبل الاستثماربأن وجود قطاعات جديدة تسهم في نمو القطاع غير النفطي في المملكة العربية السعودية كخدمات التصدير والسياحة التي سجلت نمواً بنسب 125 في المئة بالإضافة إلى الاستثمارات وأعمال التشييد والبناء، فالتنوّع فرصة لزيادة مجالات الاستثمار وتعزيز الفرص بما يضاعف فرص التعددية الاقتصادية وتمكين الشباب السعوديين من العمل في مجالات مختلفة تصب جميعها في استقطاب رؤوس أموال وجذبها ما يتيح منصة قادرة على الوصول إلى علاقات دولية وفتح منافذ متعددة قادرة على استيعاب متطلبات المرحلتين الحالية والمستقبلية.
- لنمو الاقتصاد أسباب عدة تدور حول عوامل قادرة على تحقيق ذلك، منها النشاط التجاري، تنوع الفرص، الخطط الإستراتيجية والعمليات الإصلاحية، والإنجازات السنوية، وجميعها قادرة على تحريك مؤشر الاقتصاد بصورة تفوق التوقعات، وكذلك مما لاشك فيه أن عناصر الإنتاج ذات صلة بالنمو الاقتصادي القائم على الناتج المحلي، ما يضمن تحقيق انتعاش مستدام ينعكس على القطاعات ومن هنا تبدو الشراكات بين القطاعين العام والخاص إذ يسهم في زيادة مستوى التوقعات الإيجابية.
- ان نمو القطاع غير النفطي يعتبر مؤشراً على التقدم المستمر القائم على التمكين لاسيما أن التنمية الاقتصادية جملة إجراءات مستدامة تعزز من مستوى المعيشة وتدعم المنظومة الاقتصادية مع كشفها عن التغيرات الشمولية ، ومن هنا تطفو أهمية تحقيق التوازن بين النمو والحفاظ على الموارد وكافة عناصر البيئة وذلك لما لها من ارتباط مع جودة الحياة ، والاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال تعزيز الابتكار والتكنولوجيا .