@Khaled_Bn_Moh
أعلن المرصد الوطني للعمل عن أحدث مؤشراته والمختص في استدامة المواطنين في الـقطاع الخاص، واتضح من المؤشرات المُعلنة وجود استقرار مميز بالرغم من الـتحديات الـعديدة الـتي مر بها القطاع الخاص خلال الثلاث سنوات الـسابقة، وفي هـذا المقال سأتطرق لوجهة نظري الشخصية عن هـذا المؤشر وأهميته لجميع أطراف سوق العمل.
- هـناك قاعدة مهمة في سوق الـعمل ، «أي ارتفاع أو تحسن في مؤشرات استدامة الموظفين يعتبر انعكاس لإصلاحات ايجابية تم تطبيقها في سوق الـعمل لـلـمحافظة علـى الـقوى الـعاملـة وتطويرها» ، فالمتغيرات المتسارعة في سوق العمل من خلال الاصلاحات التي تم تطبيقها كان لها الـدور الكبير في تغيير العديد من منشآت الـقطاع الخاص
لاستراتيجياتها، خاصة فيما يتعلق بالمحافظة علـى الموظفين من خلال تحسين بيئة الـعمل وتطبيق الممارسات الـتي تجذب الكفاءات للعمل لديها.
- اضافة لـذلـك؛ من المهم توضيح بأن النقاش عن عدم وجود «أمان وظيفي» في القطاع الخاص يعتبر لا أساس له من الصحة، لأن الأمان الوظيفي «بعد الله» هي في مؤهلات ومهارات وخبرات الموظف نفسه، فهي من تصنع عامل الجذب للموظف لدى العديد من أصحاب الـعمل، وكلـما تميز الموظف في تطوير نفسه فسينعكس ذلك على رفع مستويات الأمان الـوظيفي لديه، وما نراه اليوم من مؤشرات استدامة الموظفين الـسعوديين في الـقطاع الخاص تثبت تطور الموظف السعودي.
- في كثير من الـدراسات المختصة في الموارد البشرية، نجد أن هـناك عدة عوامل لـها تأثير في عملية الاستقرار الوظيفي في الـقطاع الخاص، وهناك عاملان يشكلان نسبة لا تقل عن 80 % من الـتأثير علـى استقرار الموظفين وهما «الأجر، وبيئة الـعمل» ، وبتشخيص أوسع نجد أن الأجور من الصعب التحكم بها من خلال سياسات مُلزمة لأنها تعتمد على «الـعرض والـطلـب» ، ولـذلـك من المهم الـنظر في تطبيق سياسات مُحفزة للتحكم فيه، وبيئة العمل لايمكن تحسينها بدون وجود تشجيع فعلي لتطبيق ممارسات الموارد الـبشرية داخل منشآت القطاع الخاص.
- قبل عدة أسابيع أعلن المرصد الوطني للعمل عن بعض المؤشرات المتعلـقة بأجور الـسعوديين بالقطاع الخاص، وكان هناك نمو مميز في معدلات الأجور، وكوجهة نظر شخصية؛ حتى نعزز من نمو أجور الـسعوديين بالـقطاع الخاص أرى أن يتم ربط برنامج نطاقات بإستدامة الموظفين مع انطلاق المرحلة الثالثة من برنامج «نطاقات المطور» ، وذلـك من خلال زيادة وزن الموظفين الـسعوديين الذين لديهم سنوات عمل متواصلة لـدى المنشأة، وبذلـك سنتمكن بشكل غير مباشر من تفعيل آلية «الـعرض والـطلـب» والـتي تعتبر الأساس في التحكم بأجور القطاع الخاص في الوقت الحالي، ونساهم في تشجيع منشآت القطاع الخاص على تطبيق أفضل ممارسات المواردالبشرية داخلياً.
- الاستقرار الوظيفي لا يقل أهمية عن توجهات التوطين، ولو كان بيدي من الأمر شيئاً لألزمت المنشآت التي تتعاقد من الجهات الحكومية بالإضافة لـلـمنشآت الـتي يزداد عدد موظفيها عن 100 موظف بأن يكون لـديها مسؤول عن «الاستقرار الوظيفي» ، ومسؤولـية شاغل تلـك الوظيفة تكمن في وضع إستراتيجيات للمحافظة على استقرار الموظفين الـسعوديين لأعلـى مستوى في المنشأة، مما يخلق تنافساً كبيراً بين المنشآت لـلـمحافظة علـى موظفيها والـتقلـيل من الـدوران الـوظيفي، وإضافة لـذلـك يتم دفع حوافز للمنشآت عن معدلات الاستقرار الـوظيفي للموظفين السعوديين بشكل سنوي.
- ختاماً: الاعلان عن مثل تلـك المؤشرات بشكل دوري مهم جداً لتقييم الأثر من الاصلاحات والـبرامج الـتي تم تطبيقها علـى سوق الـعمل، ومتفائل جداً بالاعلان عن مؤشرات اكثر تفصيلاً حتى نرفع التنافسية في سوق العمل.